وكالة فدرالية تحقق مع المستشار الخاص جاك سميث الذي لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين

فتحت السلطات الأميركية تحقيقا مع المستشار الخاص السابق جاك سميث الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت.
 

وأفاد "مكتب المحقق الخاص" لصحيفة نيويورك تايمز أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.
 

وذكرت تقارير أن السناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024.
 

وسميث الذي عُين مستشارا خاصا عام 2022، اتهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
 

ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.

وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشيا مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
 

ولاحقا استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته.
 

ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة.
 

وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.
 

ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه.
 

فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات.
 

والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.
 

وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.