سويسرا تدرس تعديل عرضها لواشنطن بعد فرض رسوم ترامب الجمركية

قال وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلان إن حكومة بلاده منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية الثقيلة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها، محذّراً من أن الرسوم البالغة 39% قد تدفع الاقتصاد السويسري نحو الركود.

كانت سويسرا فوجئت يوم الجمعة بإدراجها ضمن قائمة الدول التي تواجه أعلى الرسوم في إطار إعادة هيكلة التجارة العالمية التي يقودها ترامب، ما دفع جمعيات صناعية سويسرية للتحذير من فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً استثنائياً يوم الاثنين لمناقشة الخطوات المقبلة، حيث صرّح بارميلان لتلفزيون RTS قائلاً: «علينا أن نفهم تماماً ما الذي حدث ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار.. بمجرد أن تتضح الصورة، سنقرر كيفية المضي قدماً».

وأضاف: «الجدول الزمني ضيق، وربما يصعب التوصل إلى اتفاق قبل السابع من أغسطس، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا».

وأشار بارملان إلى أن ترامب يركّز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا، الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، كاشفاً عن إمكانية زيادة واردات بلاده من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، أو تشجيع المزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق الأميركية التي تعد أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات.

وقال: «انظروا إلى الاتحاد الأوروبي، لقد وعد بشراء الغاز الطبيعي المسال.. وسويسرا تستورده أيضاً –ربما يكون ذلك أحد الحلول وربما عبر المزيد من الاستثمارات، لكن لضمان استئناف المفاوضات، علينا أن نفهم تماماً ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة».

وأكد الوزير أن كلاً من الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر وبارملان مستعدان للسفر إلى واشنطن إذا اقتضت الضرورة لمتابعة المفاوضات.

ونفى مسؤولون سويسريون أن تكون الرسوم قد فُرضت على خلفية مكالمة هاتفية متوترة بين كيلر-سوتر وترامب ليلة الخميس.

وقال مصدر حكومي لرويترز: «المكالمة لم تكن ناجحة، ولم تكن نتيجتها إيجابية بالنسبة لسويسرا.

لكن لم تحدث مشادة، ترامب كان واضحاً منذ البداية بأنه يرى أن رسوماً بنسبة 10% لا تكفي».

وأضاف المصدر: «نعمل بجد لإيجاد حل، ونتواصل مع الجانب الأميركي.. ونأمل أن نصل إلى تسوية قبل السابع من أغسطس».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في جامعة ETH في زيورخ، هانز غيرسباخ، إن الرسوم الأميركية قد تُحدث أثراً كبيراً على الاقتصاد السويسري المُعتمد على التصدير، مع تحذيره من احتمالية دخول البلاد في ركود.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السويسري قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.6% إذا طُبقت الرسوم، وقد ترتفع النسبة إلى أكثر من 0.7% في حال شملت الرسوم صادرات الأدوية التي لم تُدرج حالياً ضمن لائحة التعريفات.

أمّا في حال استمر تأثير الرسوم فترة طويلة، فقد ينكمش الاقتصاد بأكثر من 1%.

وتُتوقّع ردة فعل سلبية في سوق الأسهم السويسرية عند إعادة فتحها الاثنين، بعد إغلاقها الجمعة بسبب عطلة العيد الوطني.

بدورها، توقعت مؤسسة نومورا المالية أن تدفع تداعيات الرسوم البنك الوطني السويسري إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.

وقالت المؤسسة: «نتوقع خفضاً إضافياً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ما سيؤدي إلى مستوى -0.25%».

وأضافت: «الضغوط الناتجة عن تراجع النمو بسبب الرسوم الأميركية على الصادرات ستزيد احتمالات الانكماش، ما يعزز فرص اللجوء إلى سياسة نقدية سلبية».