هيئة الخدمات المالية تحذر شركات التأمين من رفع الأسعار

أكدت هيئة الخدمات المالية بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع التأمين في سلطنة عمان، أنها لم تصدر أي موافقة رسمية تسمح لشركات التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي للمركبات (تأمين الطرف الثالث) وفق منشور رسمي أوردته الهيئة عبر حسابها في منصة إكس.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب البيان الصادر يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الماضي، بشأن ما تم رصده من قيام بعض شركات التأمين برفع غير مبرر لأسعار التأمين الإلزامي.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومطالبتها بالتوقف الفوري عن تطبيق أي زيادات غير معتمدة، والعودة إلى الالتزام الكامل بالأسعار المعتمدة.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الإطار التنظيمي أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والحفاظ على استقرار سوق التأمين.

وأشارت الهيئة في البيان إلى استمرارها في العمل على تعزيز بيئة تأمينية منظمة ومتوازنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستهلكين وشركات ومؤسسات.

وكانت شركات التأمين قد فاجأت المستهلكين برفع اسعار التأمين ( طرف ثالث) ما أثار موجة من الاستياء والأمتعاض معتبرين أن ذلك ليس له مبرر، مع بقاء الخدمات المقدمة على حالها.

وقال بعض ممن استطلعت «عمان» اراءهم، إن رفع اسعار التأمين يمثّل عبئًا ماليًا جديدًا، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الدخل الشهري لدى شريحة واسعة من الأفراد.

وأوضح علي بن سالم الكلباني، الذي يمتلك سيارتين، أنه تفاجأ عند ذهابه لتأمين سيارته "طرف ثالث" بارتفاع السعر إلى 75 ريالا بعد ان كان العام الماضي 52 ريالا.

وقال :" لا يوجد مبرر واضح لرفع السعر بهذه النسبة مع عدم وجود إضافات أو تحسينات في الخدمة".

ويوافقه الراي البراء بن سعيد العزري، الذي يمتلك مركبة ويؤمّنها (طرف ثالث) مؤكدا "الزيادة غير مبرّرة ولا تستند إلى أي تطوّر فعلي في الخدمات المقدمة".

متسائلا:"إذا لم تتم إضافة أي مزايا جديدة، فلماذا يتم رفع الأسعار بهذا الشكل؟ نحن لا نحصل على مقابل هذه الزيادة."

أما سالم بن حمود البراشدي، فوصف هذا الاجراء من قبل شركات التأمين بـ"التعسفي"، متسائلًا عن المنطق من رفع الأسعار في وقت لا تُقدَّم فيه أي خدمات مضافة.

وطالب المشاركون الجهات المعنية بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة، ووضع آلية عادلة تضمن التوازن بين حقوق شركات التأمين وحماية المستهلك، مشددين على أهمية الشفافية، وضرورة ربط أي تعديل في الأسعار بتحديث فعلي وملموس في الخدمات المقدّمة.