22.94 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في النصف الأول

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 22.94 مليار دينار، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم الإنفاق الكبير البالغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها سجلت زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 8.63 مليارات دينار في العام الماضي، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة 578 مليون دينار في عام 2024.

السحب النقدي

وفي المقابل سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها، ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3%، وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش».

وسجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.5 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.5% وقيمته 528 مليون دينار، مقارنة مع 5.03 مليارات دينار بنفس الفترة من 2024، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في خارج البلاد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 114 مليون دينار، بتراجع سنوي 5 ملايين دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

القروض الممنوحة

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال النصف الأول من 2025، بقيمة 2.62 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسي عند 59.8 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.98 مليار دينار، وبنسبة نمو 7.1%، مقارنة بـ55.8 مليار دينار بنهاية يونيو 2024.

ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 51.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي بقيمة 2.28 مليار دينار وبنسبة 4.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 8.1 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو بقيمة 344 مليون دينار وبنسبة نمو 4.4% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.85 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال 6 أشهر بقيمة 307 ملايين دينار وبنسبة 1.85%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام وحتى يونيو بنحو 27 مليون دينار، بتراجع 1.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يونيو مستوى 19.58 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بواقع 258 مليون دينار وبنسبة نمو 1.3%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من 2025، لتسجيل مستوي 4.46 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 17.6% وبقيمة 668 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية يونيو لتسجل مستوى 2.43 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1%، وبقيمة 26 مليون دينار.

وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.61 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 5.7% وبقيمة 195 مليون دينار.

نمو الودائع

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين لتبلغ مستوى 55.95 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.13 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 3.95%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.22 مليار دينار، وبنسبة نمو 6.1%، مقارنة بـ52.73 مليار دينار بنهاية يونيو 2024.

وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.35 مليار دينار بنهاية يونيو بنمو 1.7% وبقيمة 858 مليون دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل الغير مقيمين منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي لتصل إلى مستوى 4.6 مليارات دينار بنمو نسبته 38.2% وبقيمة 1.27 مليار دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.03 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وبقيمة 1.43 مليار دينار.

وأشارت البيانات، زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو الماضي بقيمة 693 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 17.3%.

فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.59 مليارات دينار مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 459 مليون دينار وبنسبة نمو 6.43%.

وكشفت بيانات «المركزي» إلى تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 4.63 مليار دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 9% وبقيمة 456 مليون دينار.

8.8 مليارات دينار مشتريات عبر المواقع الإلكترونية في 6 أشهر

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 8.81 مليارات دينار، بانخفاض سنوي نسبته 8.4% وقيمته 806 ملايين دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 9.62 مليارات دينار في النصف الاول من 2024.

وتشير البيانات إلى أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت في النصف الأول بلغت نحو 8.17 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 8.5%، وبقيمة 763 مليون دينار، مقارنة بـ 8.93 مليارات دينار، فيما بلغت المشتريات عبر المواقع الإلكترونية خارج البلاد نحو 642 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.4%، وبقيمة 44 مليون دينار، مقارنة بـ 686 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

2.46 مليار دينار أنفقت بالبطاقات الائتمانية «الڤيزا» و«الماستر»

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن إنفاق المواطنين والمقيمين عبر البطاقات الائتمانية «الڤيزا» و«الماستر» خلال النصف الأول بلغ نحو 2.46 مليار دينار، بقفزة سنوية نسبتها 14%، وبقيمة 299 مليون دينار، مقارنة بـ 2.17 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 

وتظهر البيانات ان المواطنين والمقيمين أنفقوا بهذا النوع من البطاقات للشراء عبر المواقع الإلكترونية بما قيمته 830 مليون دينار، بزيادة سنوية 11.5% وبقيمة 85 مليون دينار، مقارنة بـ 744 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت عمليات السحب النقدي بهذه البطاقات ما قيمته 307 ملايين دينار، منها 291 مليون دينار في الداخل، و17 مليونا خارج البلاد.

14.38 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية يونيو

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية شهر يونيو 2025 نحو 14.38 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة شهرية نسبتها 1.91% عن قيمتها المسجلة بنهاية مايو 2025 البالغة 14.11 مليار دينار، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو الماضي 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 2.8% على أساس شهري.

وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في يونيو 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، فيما استقرت شهريا.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 1.75% مقابل 222.9 مليون دينار في يونيو/حزيران 2024، ولكنه ارتفع 5.24% على أساس شهري.

ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علما أن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.