توسّع في عقوبات غسل الأموال

مع ترقب نتائج التقييم الدولي المتبادل، من قبل فريق مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي خضعت له الكويت، بهدف تقييم التزام البلاد الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرتقب صدور تقريره نوفمبر المقبل، تسرّع الجهات الرقابية المعنية تطبيق إصلاحات قانونية ومؤسساتية صارمة، بغرض رفع المصدات الإصلاحية والحمائية أمام الإدراج في القائمة الرمادية.

والقائمة الرمادية مصطلح يُطلق على الدول التي تُدرجها «فاتف» ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة، وتضم 21 دولة، تعاني من نواقص إستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها أبدت التزاماً سياسياً عالي المستوى، للعمل مع المجموعة على تنفيذ خطة إصلاح واضحة ضمن جدول زمني محدد، للدول الخاضعة للمراقبة، وعندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تكون تحت مراقبة مشدّدة، وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات، علماً أن هناك قائمة سوداء تضم كوريا الشمالية وإيران وبورما.

معالجة الملاحظات

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أنه في إطار جدية وزارة التجارة والصناعة، للتحرك على معالجة الملاحظات التي أبدتها فرق عمل «فاتف»، على القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، عقد مسؤولون في الوزارة، أخيراً اجتماعات مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة في الإمارات، وذلك في مسعى لتسليط الضوء على تجربة الأخيرة في الامتثال للمعايير الدولية، وتنفيذ نتائج التقييم المتبادل لسدّ الثغرات النظامية التي قد تُضعف الاقتصاد وتُهدد ثقة المستثمرين والأسواق، خصوصاً في ما يتعلق بكشف المستفيدين الحقيقيين بالشركات، وزيادة الرقابة الفاعلة على شركات الصرافة والعقارات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة باعتبارها الأكثر خطورة وتصنف من متوسطة إلى عالية المخاطر.

وقالت المصادر، إن الجانب الكويتي اطلع على تجربة الإمارات في تنفيذ نتائج التقييم المتبادل، لا سيما في ما يتعلق بالرقابة والإشراف ومنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية المتخذة، وكذلك العقوبات المالية المستهدفة، إضافة إلى فهم آليات الرقابة والتنفيذ المطبقة من قبل الجهات الرقابية، بما يشمل:

أ- عرض الأنظمة والمنصات المستخدمة.

ب- إجراءات التسجيل والتفتيش والجزاءات.

ت- مناقشة التحديات التي تواجه الكويت، وفتح حوار فني لتبادل الحلول وأفضل الممارسات.

ث- تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات الفنية بين الجهات الرقابية في البلدين، والاستفادة من التجربة الإماراتية في الاستعداد للتقييم المتبادل والتعامل مع ملاحظات مجموعة العمل المالي.

معايير مناسبة

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات المنعقدة في هذا الاتجاه، تطرّقت إلى سبل الرقابة والإشراف الرشيدة لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وكذلك تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، موضحة أن هناك 5 تحركات رقابية رئيسية يعمل مسؤولو «التجارة» على التوسّع فيها لتفادي دخول البلاد في القائمة الرمادية، ترتكز جميعها على وضع المعايير الرقابية المناسبة المعززة لتنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية والعملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي، منوهة إلى أن هذه التحركات تتضمن:

1 - التوسّع في فرض العقوبات ذات الصلة على أصحاب ومسؤولي التراخيص التجارية المخالفة.

2 - إنشاء سجل موحد للجهات التي تصدر لها تراخيص تجارية.

3 - رفع كفاءة تدريب الموظفين والجهات المعنية.

4 - زيادة تفعيل نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

5 - تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة مستوفية للمتطلبات الدولية.

استعراض آليات الرقابة

وتطبيق الجزاءات

لفتت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماعات عقد جلسات حوارية وعروض تقديمية من جهات معنية عدة في الإمارات، من ضمنها وزارة الاقتصاد والسياحة، وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي، ووزارة العدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لافتة إلى أن الهدف الأوسع من الاجتماعات الكويتية الإماراتية المنعقدة بهذا الخصوص، تعزيز جهود تبادل الخبرات وتوفير أفضل الممارسات الحمائية بين الجهات المختصة، في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ونوّهت المصادر إلى أنه جرى استعراض آليات الرقابة والتفتيش، وتطبيق الجزاءات والأنظمة، والمنصات التقنية المستخدمة ومناقشة التحديات التي تواجهها الجهات المختصة لدى الكويت، فضلاً عن تبادل الحلول الفعالة والممارسات الفضلى، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، من خلال تبني الإصلاحات الجوهرية المقررة، في إطار خطة العمل المتفق عليها مع «فاتف».