تقرير: الذهب السويسري يتصدر المفاوضات الجمركية مع ترامب

دخلت صادرات الذهب السويسرية دائرة الضوء في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39% على جميع الواردات القادمة من سويسرا، في خطوة فاجأت الحكومة التي كانت تعوّل على استثناءات تجارية.

وتُعد سويسرا أكبر مركز عالمي لمعالجة الذهب، حيث تتدفق مليارات الدولارات من المعدن النفيس عبر البلاد سنوياً، قادمة من مناجم في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ومتجهة نحو بنوك في لندن ونيويورك.

وتؤدي هذه التدفقات إلى تقلبات حادة في الميزان التجاري السويسري، رغم أن شركات المعالجة لا تحتفظ سوى بجزء ضئيل من القيمة الإجمالية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" في تقرير نُشر الإثنين.

وبحسب بيانات الجمارك، شكّلت صادرات الذهب أكثر من ثُلثي الفائض التجاري السويسري مع أمريكا في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 36 مليار دولار.

وفي وقت سابق من العام، كثّف التجار الأوروبيون شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فارق السعر بين السوقين، مما جعل المصافي السويسرية حلقة محورية في تحويل السبائك من الأوزان المعتمدة في لندن إلى تلك المطلوبة في بورصة "كومكس" الأمريكية.

لكن بعد إعفاء الذهب من الرسوم الجديدة، هدأت هذه التدفقات، وسجّلت سويسرا في الربع الثاني صافي تدفّق ناهز مليار دولار فقط من المعدن الأصفر، ما يرجّح استبعاده من الإجراءات الجمركية الأمريكية مستقبلاً.
 

وتظل صناعة معالجة الذهب في سويسرا قطاعاً صغيراً نسبياً، إذ لا تضم سوى خمس شركات تنتج ذهباً عالي الجودة، ويعمل فيها بضع مئات فقط.
 

ومع أن سعر الأوقية اقترب من 3500 دولار هذا العام، فإن هوامش أرباح شركات المعالجة السويسرية لا تزال محدودة، ولا تتجاوز بضعة دولارات لكل سبيكة.
 

وكان البنك الوطني السويسري قد حذّر في ورقة بحثية من تضخيم الفائض التجاري مع أمريكا بسبب صادرات الذهب، داعياً إلى استثنائها عند تقييم العلاقات التجارية بين البلدين.