إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يُسجل أدنى مستوى له في أكثر من 4 سنوات خلال يوليو

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة إس آند بي غلوبال S&P Global- وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- انخفاضاً من 53.5 نقطة في شهر يونيو إلى 52.9 نقطة في شهر يوليو، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت الشركة في تقرير لها، أنه بالرغم من أن القراءة أشارت إلى استمرار تحسن ظروف الأعمال، إلا أن معدل النمو المتوقع كان أضعف من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث استمرت التوترات الإقليمية في التأثير على المبيعات وتأثر نمو التوظيف والمشتريات سلبًا، في حين شهد الإنتاج توسعًا حادًا مع سعي الشركات إلى منع المزيد من التراكم في الأعمال غير المنجزة.

وقد أدى معدل التضخم السريع في التكاليف إلى ارتفاع جديد في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث أدت التوترات الإقليمية المستمرة إلى تردد بعض العملاء في اتخاذ قرارات إنفاق جديدة. وقد أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ضعف النشاط السياحي والظروف غير المواتية الناجمة عن اضطرابات التجارة العالمية.

- ساهمت الضغوط التنافسية المتزايدة في كبح نمو الطلبات الجديدة بشكل أكبر. ومع ذلك، ظل الارتفاع الإجمالي في الإنتاج قويًا، حيث ذكرت بعض الشركات أن الإنتاج ارتفع استجابة لفرص المبيعات الجديدة، وارتفاع دخول العملاء، والتقدم في الاستثمار التكنولوجي، وإتمام الأعمال المعلقة.

- ارتفعت معدلات التوظيف بشكل طفيف، مسجلة أضعف ارتفاع لها في أربعة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع أكبر في الأعمال المعلقة، حيث كان تراكم الأعمال المتأخرة ملحوظا، وواجهت الشركات تحديات مستمرة في إنجاز العمل في الوقت المحدد.

- أشارت البيانات إلى تباطؤ في نمو المشتريات، بما يتماشى مع تراجع المبيعات في شهر يوليو، حيث انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في خمسة أشهر. ويرجع ذلك جزئيا إلى جهود تسوية الأعمال المتأخرة وبعض التأخير في استلام العناصر الموردة.

- رغم تقليص مدد تسليم العناصر الموردة في المجمل، فإن وتيرة التحسن كانت الأبطأ منذ شهر أبريل 2024 ويرجع ذلك، إلى بطء الإجراءات الجمركية وزيادة الطلب على بعض المواد.

- أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام والأجور ورأس المال، حيث كان الارتفاع الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر أبريل. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار إنتاجها بعد انخفاض طفيف في شهر يونيو، على الرغم من أن الزيادة كانت طفيفة.

- ظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط متفائلة خلال شهر يوليو، مدفوعة بآمال في تحسن مستويات الطلب. ومع ذلك، تراجع مستوى الثقة بشكل طفيف، حيث سلطت بعض الشركات الضوء على المخاطر الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتزايد المنافسة.