ارتفاع معاملات القطاع العقاري في قطر بنسبة 29.8 % في الربع الثاني 2025

سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية اليوم، أن المعاملات العقارية المسجلة الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال.

ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمئة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمئة.

وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا.

وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة.

  وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة" و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه، متوقعة أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.