سبيماكو الدوائية لـ أرقام: القطاع الخاص والتوسعات يدعمان استمرار الأداء القوي في الربع الثالث

عبد العزيز العود الرئيس التنفيذي للمالية بمجموعة سبيماكو الدوائية

توقع عبد العزيز العود الرئيس التنفيذي للمالية بمجموعة سبيماكو الدوائية، أن يستمر أداء سبيماكو القوي في الربع الثالث من 2025 بدعم رئيسي من نمو مبيعات القطاع الخاص، الذي يمثل المحرك الأكبر للربحية، إلى جانب تحسن ملحوظ في الطلب المحلي على الأدوية بفضل الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح العود في تصريح لـ أرقام، أنه من الممكن أن تسهم التوسعات الأخيرة في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الهوامش تدريجيا ومن المرجح أن يسهم الربع الثالث بشكل كبير في تعزيز النتائج المالية، خاصة مع تحسن الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق.

وأضاف أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص ساهم في دعم نمو الإيرادات وتحقيق ارتفاع كبير في الأرباح، حيث شهد القطاع الحكومي نمواً ملحوظا في المبيعات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبين أن القطاع الخاص حافظ على دوره المحوري كأكبر مصدر للإيرادات بهوامش ربحية أعلى بالإضافة إلى زيادة إيرادات التصنيع التعاقدي. كما شهدت الكفاءة التشغيلية تحسنًا في الأداء مع انخفاض المصاريف البيعية والإدارية، ما ساهم في تعزيز الربح التشغيلي ورفع صافي الأرباح بنسبة 98% في النصف الأول.

وأشار إلى أن ارتفاع إيرادات سبيماكو بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو القوي في مبيعات القطاع الحكومي، إلى جانب تحسن الطلب في القطاع الخاص وزيادة التركيز على المنتجات ذات الربحية المرتفعة.

ولفت إلى أن إيرادات التصنيع التعاقدي ساهم  في دعم النمو، بالإضافة إلى تحسين التوزيع واستقرار سلاسل الإمداد، مما عزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق بكفاءة أكبر.

وأضاف أن مبيعات القطاع الخاص قد بلغ  66%، بينما شكلت المبيعات الحكومية حوالي 24% من إجمالي الإيرادات، ويعكس ذلك استمرار تركز الطلب في السوق المحلي وفعالية استراتيجيات التسويق والتوزيع في كلا القطاعين، مع نمو ملحوظ في الحصة الحكومية مقارنة بالعام السابق.

وذكر أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65.1% من إيرادات قطاع الأدوية، مما جعله المحرك الأساسي للربحية بفضل ارتفاع هوامش الربح فيه. يليه القطاع الحكومي بنسبة 22.2%، والذي ساهم في دعم الأرباح نتيجة التوسع في حجم المناقصات وزيادة الكميات الموردة.

وبين أن نشاط التصنيع التعاقدي ساهم بنسبة 4%، ورغم حجمه المحدود، إلا أن دوره في تعزيز الربحية يشهد تطورا مستمرا.