S&P: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أداءً قوياً خلال يوليو الماضي

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 في يوليو، في ظل تحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ 11 الماضية.

ووفق بيانات صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، والمنشورة على موقعها الإلكتروني أمس، فإن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام.

وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية.

وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في 4 أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام.

وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة.

وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير.

وأضافت أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء عقب زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة.

وأظهرت البيانات أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير.

وحسب البيانات ذاتها أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حد من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الـ 11 المقبلة في وقت تخطط بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر.

وتعليقا على بيانات الدراسة، قال مدير الاقتصاد في وكالة «S&P» أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بالطريقة نفسها التي أنهى بها النصف الأول، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي.

وأضاف هاركر أن أحد الاختلافات الملحوظة في الدراسة أن التوظيف ظل كما هو دون تغيير يذكر بعد زيادة قياسية في شهر يونيو، حيث أشارت بعض الشركات إلى اعتبارات التكلفة.

وقال إن الشركات شعرت بالارتياح لتراجع ضغوط التضخم خلال الشهر، إلا أن التردد في تعيين موظفين إضافيين أدى إلى تراكم الأعمال من جديد.

ورأى هاركر أن آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن ينعكس ذلك قريبا في تجدد نشاط التوظيف.