تداول السعودية تطرح تعديلات تتضمن توسيع فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية

شعار شركة تداول السعودية

أعلنت شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق.

وقالت في بيان لها، إن ذلك يأتي حرصاً منها على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من خلال إضافة أحد الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلا للتداول والاستثمار في السوق الموازية مما سينعكس إيجاباً للسوق المالية، كما جرى تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور والتعديل على متطلب القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بالإضافة إلى تعديلات خاصة بهدف المواءمة مع لوائح هيئة السوق المالية وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذاً لنظام الشركات الجديد. 

وأضافت أن التعديلات شملت إضافة مصطلحات جديدة مثل مصطلح تقسيم الشركة ومستثمر مؤهل في السوق الموازية، وتعديل مصطلحات أخرى مثل مصطلح الانفصال، والانفصال الاستبدالي، ومستثمر مؤهل والسوق الموازية، ومصطلح الكيان المنفك اندماجه، كما تم حذف مصطلحات التنحية وفك الاندماج.

وذكرت أنه تم تعديل المادة الثامنة عشرة المتعلقة بمتطلبات الإدراج الخاصة بالكيان الناشئ عن تقسيم الشركة لتصبح كالتالي:

- لا يُعد الكيان الناشئ عن التقسيم مناسبا للإدراج في السوق إذا كانت أصوله وعملياته مماثلة إلى حد كبير لنظيراتها في المصدر القائم، مع الأخذ في الاعتبار الأعمال التجارية للمصدر أو الكيان الناشئ عن التقسيم أو الأسباب التجارية للإدراج.  

- يجب أن يحتفظ المصدر بمستوى كافٍ من العمليات والأصول لدعم وضع إدراجه المستقل بعد إدراج الكيان الناشئ عن التقسيم. ويكون المصدر مطالباً بالاحتفاظ بمستوى كافٍ من الأصول والعمليات الخاصة به بالإضافة إلى حصته في الكيان الناشئ عن التقسيم.
 

- ينبغي أن يكون هناك فرق واضح بين الأعمال التجارية التي يحتفظ بها المصدر والأعمال التجارية التي نقلها واحتفظ بها الكيان الناشئ عن التقسيم.
 

- يجب أن يكون الكيان الناشئ عن التقسيم قادرا على العمل بشكل مستقل عن المصدر من خلال إدارته التنفيذية وقدراته الإدارية المستقلة دون الحاجة إلى أي دعم من المصدر، باستثناء الترتيبات اللازمة لمشاركة المهام الإدارية وأعمال الإدارة غير التنفيذية.

كما تم تعديل المادة الثانية والأربعين المتعلقة بأهلية التداول في السوق الموازية، والمادة الثالثة والأربعين المتعلقة بإدراج الأسهم في السوق الموازية

ويقصد بمستثمر مؤهل في السوق الموازية في الباب الثامن من قواعد الإدراج، أي من الأشخاص الآتي بيانهم:
 

1- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
 

2- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

3- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
 

4- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

5- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 

6- صناديق الاستثمار.
 

7- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 

8-  المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
 

9- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
 

10- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أياً من المعايير الآتية:

- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 30 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
 

- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال.
 

- أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.
 

- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 

- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
 

- أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية

- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

وأشارت شركة تداول السعودية إلى أن استقبال آراء المهتمين والمعنيين سيكون في موعد أقصاه يوم 19 أغسطس 2025 على البريد الإلكتروني أدناه: Public.Consultation@tadawulgroup.sa

وأضافت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

للاطلاع على مسودة التعديلات