حاكم الشارقة يصدر ثلاثة مراسيم أميرية بشأن الأسرة

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثلاثة مراسيم أميرية بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية وإنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وإنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل.

مرسوم إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية:

نص المرسوم حسبما أوردت وكالة الأنباء الإمارات وام، على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: "مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي : “Sharjah Family Development ”، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي:

- تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية.

- تعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.

- الارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.

- تفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.

- تمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.

- العمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.

- تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع

- اقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة.

ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

- إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.

- خدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.

- تعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.

- إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.

- العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.

- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.

- اقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.

- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.

- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.

- تعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

- المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.

- أي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.

وحدد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي:

- المخصصات الحكومية.

- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

- أي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

مرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع:

نص المرسوم على أن يُنشأ مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يسمى: "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.

ونص المرسوم على أن يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها، ويتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس.

وبحسب المرسوم يكون مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي : “Sharjah Family and Community Council ” ، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المجلس أن يُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات وذلك من خلال ما يلي :

- إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بشؤون الأسرة، المرأة، والطفل، والشباب، والثقافة، والحرف، والضيافة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية.

- تنسيق جهود الجهات التابعة والمؤسسات المجتمعية وضمان التكامل بينها.

- دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية محلياً وإقليمياً وعالمياً لحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم.

- نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والتربوي والنفسي والجسدي.

- تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وتوفير بيئة داعمة لتنميتها المتوازنة.

- تطوير وتعزيز دور المرأة في مجال الرياضة وتنشئة جيل من القيادات الرياضية النسائية.

- دعم المرأة وتمكينها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

- اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، واحتضان مواهبهم وصقل كفاءاتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل الإمارة.

وحدد المرسوم الجهات التابعة للمجلس وهي:

- مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

- مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

- مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

- مجلس إرثي للحرف المعاصرة.

- مؤسسة سلامة الطفل.

- مؤسسة ربع قرن.

- مؤسسة القلب الكبير.

- مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

- المكتب الثقافي.

- المكتب الإعلامي.

- مبادرات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

ويجوز بقرار من الرئيس إضافة أو ضم أو إلغاء أي من الجهات التابعة للمجلس.

وبحسب المرسوم يَحل المجلس المنشأ بموجب هذا المرسوم محل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، ويؤول إلى المجلس كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تُعاد هيكلة الإدارات أو المراكز أو الجمعيات التابعة للمجلس، ويصدر بشأنها قرارات من الرئيس.

وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن إنشاء المجلس جاء بعد دراسة شاملة ومتكاملة لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة والمتمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابةً للتغيرات الحياتية التي تتطلب تركيزاً أعمق على تنمية الفرد وتعزيز دوره في الأُطر الأسرية والمجتمعية.

وأشارت إلى أن المجلس سينضوي تحته مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية بالأسرة وأفرادها، لتُنمي فيهم مهارات فكرية وبدنيّة، وتحفظهم مما يؤثّر سلباً في عقيدتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية.

وأكدت رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع بأن العمل على البناء في الإنسان والاستثمار فيه مستمر وفق النهج الذي وضعه حاكم الشارقة، حيث بدأت بفكرة واحدة قبل أربعة عقود من خلال إنشاء المنتزة للفتيات، وصولاً إلى إنشاء المؤسسات المختلفة المعنية بشؤون الأسرة والتي عملت على صقل المواهب الصغيرة والناشئة والشابة، وكل بيت في الشارقة أصبح يضم إما فناناً أو مبدعاً أو قائداً أو كاتباً أو إعلامياً أو رياضياً.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على مستوى الأسرة، بل تمتد للمجتمع ككل بشعار "أسرة واعية، مجتمع متكافل"، معتبرةً سموها بأن المجلس سيشكل المظلة لتعزيز التكامل والجهود لخدمة الأسرة والمجتمع.

وتناولت تخصصات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة، مشيرةً إلى أنها ستضم مؤسسات رائدة في خدمات الضيافة تتميز بالخبرات التراكمية في ذات المجال ما يمنح المجموعة فرصة واعدة في التوسع الاستثماري الذي يصب في مصلحة المجتمع، مؤكدةً سموها أن الاستثمار في قطاع الضيافة يأتي خدمة للمجتمع حيث سيعود جزء من الريع للمنفعة المجتمعية، ودعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية، إضافة إلى السعي نحو التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية للجميع، ووضع إمارة الشارقة على الخارطة العالمية واستقطاب الاستثمارات الملائمة.

وحول الرؤية المرتبطة بالمرحلة القادمة، بيّنت رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع أن غراس الشارقة اليوم هم الأمل المقبل، معربةً عن ثقتها الكبيرة في الشباب لدفع عجلة التنمية بكافة جوانبها، وصنع قادة واعين ومؤثرين إيجاباً يحملون هم خدمة المجتمع.

مرسوم إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل:

نص المرسوم على أن تنشأ مؤسسة اجتماعية في الإمارة تُسمى "مؤسسة سلامة الطفل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم، ترأس المؤسسة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

ووفقا للمرسوم، يُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي "Child Safety"، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المؤسسة أن تُنشأ لها فروع أو مكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي:

- تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- نشر التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم.

- تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال من أجل بناء مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامة الجسدية.

- تعزيز الشراكات المؤسسية المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

- تعزيز حقوق الطفل في الاستماع إليه.

- الشعور بالأمان والسلامة.

- توسيع نطاق الموارد لحماية الأطفال من الأذى والإساءة الجسدية والجنسية وتحقيق العدالة بالنيابة عنهم.

ووفقا للمرسوم، يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

- إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بسلامة الطفل.

- رفع التوصيات للجهات المختصة بشأن الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالممارسات المتبعة في حماية الطفل.

- توفير بيئة عمل مجهزة إدارياً وتقنياً للأطفال ضحايا العنف والاعتداء لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية بشكل متكامل ومشترك من قبل السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة بقضايا الأطفال المحالة لمركز كنف "بيت الطفل".

- تقديم الخدمات اللازمة لعلاج الحالات والمتابعة اللاحقة لضمان التعافي وعودة الطفل آمناً في أسرته ومحيطه.

- تأهيل وتمكين الفرق متعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر وتوفير فرص تعليمية بما يضمن تقديم خدمات تعافٍ ودعم متخصصة في علاج الصدمات للأطفال وأسرهم وفقاً لأفضل الممارسات.

- عقد وتنظيم ورش توعوية وتدريبية دورية خاصة بسلامة الطفل وحمايته وفق أفضل الممارسات العالمية، لذوي الاختصاص والطفل القائمين على رعايته وأولياء أمورهم.

- استضافة خبراء بيوت الأطفال وحماية الطفل حول العالم للاطلاع على أفضل الممارسات بهدف تطوير الممارسات المحلية.

- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بسلامة الطفل.

- الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني.

- الاستعانة بالفنيين والخبراء في مجال اختصاص المؤسسة والمتطوعين لمعاونتها في أداء مهامها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.

كما نص المرسوم بأن ينشأ مركز اجتماعي يسمى مركز كنف "بيت الطفل"، ويتبع المؤسسة ويعمل تحت إشرافها، ويهدف إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والاعتداء في مكان واحد، ويتولى إجراء فحوصات الطب الشرعي لهم لإثبات حالات العنف والاعتداء، ويصدر بتنظيم المركز وتحديد اختصاصاته قرار من المدير.

وحدد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي: المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، وريع استثمار أموال المؤسسة، والرعايات التي تتفق مع نشاط المؤسسة، وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها بعد موافقة الرئيس.