132 مليون دينار أُنفقت على مشروعات التنمية خلال 4 أشهر

كشفت الارقام الخاصة بالصرف على المشاريع التنموية للسنة المالية الحالية، أن إجمالي الصرف الحكومي على المشروعات خلال اربعة أشهر بلغ 132 مليون دينار،وان إجمالي المبالغ المرصودة في ميزانية العام المالي 2025/2026 للصرف على المشروعات التنموية بلغ 1.3 مليار دينار.

وأظهرت الارقام دخول نحو 68 مشروعا بمرحلة التنفيذ بينما دخلت نحو 5 مشروعات بمرحلة التسليم، فيما تعكف الجهات المسؤولة عن المشروعات بالتحضير للبدء في إنجاز نحو 47 مشروعاً تنموياً.

من ناحيتها، تعمل جهات حكومية عدة على تسريع وتيرة انجاز المشروعات الكبرى ذات الاثر الملموس على الأوضاع الاقتصادية والاسكانية والصحية والبنية التحتية. فيما اكدت على ان المشروعات السياحية دخلت منذ فترة ضمن قائمة الأولويات حيث تم الانتهاء من وضع خريطة طريق لتطوير قطاع السياحة في الكويت من خلال إقامة وانجاز عدد من المشروعات الترفيهية في شمال وجنوب الكويت وتطوير المنتجعات والواجهة البحرية، إضافة الى تسرع عملية إنجاز المدينة الترفيهية التي دخلت في عهدة الهيئة العامة للاستثمار.

مشاريع جديدة

وخصصت ميزانية العام المالي 2025 - 2026 نحو 1.5 مليار دينار للنفقات الرأسمالية الإنشائية منها 909 ملايين دينار للمشاريع المستمر تنفيذها من سنوات سابقة ونحو 34.5 للمشاريع الجديدة.

شملت أبرز المشاريع المعتمدة، تحسين البنية التحتية لبعض المناطق والطرق، تطوير وإنشاء طرق ومجاري الأمطار، تطوير قائمة وإنشاء جسور لبعض مناطق، إنشاء محطات تنقية جنوب المطلاع وتوسعة محطة أم الهيمان، إنشاء ميناء مبارك الكبير، توسعة مطار الكويت الجديد مبنى الركاب 2، إضافة الى المشاريع الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والكهرباء.

تحفيز النمو

وأظهرت التقارير أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من شأنها تحفيز النمو، خاصة ان الاستثمار في هذا الشأن يدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب والمدى المتوسط على حد سواء من خلال الاستثمار المباشر في أصول البنية التحتية المادية، وتحقيق معدلات نمو على المدى الطويل من خلال تحسين الإنتاجية.

ركائز أساسية

واعتمد هيكل الخطة السنوية للعام 2026/2025 على 7 ركائز اساسية محددة، تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة والتي يبلغ عددها 32 برنامجا تنمويا، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة، ويتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع دولة الكويت في التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق رؤية الدولة في ان تكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.

آثار «الدين العام» ستظهر على إنجاز المشاريع

أشارت المصادر إلى أن اقرار قانون التمويل والسيولة الذي منح وزارة المالية خيارات عدة لتمويل المشروعات التنموية والصرف عليها ستظهر اثاره بشكل كبير على نسبة إنجاز المشروعات التنموية الكبرى حيث سيعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للجهات من أجل إنجاز مشروعاتها بصورة كبيرة، هذا اضافة الى التعديلات والتعميمات الحكومية الخاصة باعطاء الاولوية للمشروعات التنموية الكبرى.

وكانت وزارة المالية قد اصدرت نهاية الأسبوع الفائت خامس طرح للدين العام بين البنوك المحلية ليصل إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعيله حتى الآن إلى ما يقارب مليار دينار.