الطاقة في أسبوع: اليابان وكوريا تشككان في جدوى مشروع الغاز المسال بألاسكا والملياردير الهندي مباني في مرمى نيران ترامب

اليابان وكوريا تشككان في جدوى مشروع الغاز المسال بألاسكا رغم دعم ترامب وتكلفة تتجاوز 60 مليار دولار

يواجه مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا (Alaska LNG)، الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كجزء من اتفاق تجاري مع اليابان وكوريا الجنوبية، شكوكًا متزايدة حول جدواه الاقتصادية، وذلك بعد تردد الدولتين في الالتزام بتوقيع عقود شراء طويلة الأجل، وهي خطوة أساسية لمثل هذه المشاريع للحصول على التمويل اللازم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويتضمن المشروع الذي يُتوقع أن تتجاوز تكلفته ضعف التكلفة المبدئية، مد خط أنابيب بطول 1287 كلم لنقل الغاز من الحقول الشمالية في ألاسكا إلى منفذ نيكيشكي في الجنوب، إضافة إلى محطة تسييل ومعالجة غاز. وتشير تقديرات شركة Rapidan Energy Group إلى أن المرحلة الثانية وحدها قد تكلف نحو 60 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف التكلفة الأصلية للمشروع والتي قُدرت ب 33 مليار دولار قبل عقد. أما المرحلة الأولى، والمتمثلة في خط الأنابيب، فقد قدّرت تكلفتها سابقًا بـ 10.8 مليار دولار.

ورغم الدعم السياسي للمشروع والترويج له من ترامب، لم تحظَ الخطة باستثمارات رأسمالية من شركات آسيوية كبرى، ولم توقّع أي منها اتفاقيات شراء طويلة الأجل، ما يثير الشكوك بشأن تنفيذ المشروع. ويشير محللون إلى أن هذه الشكوك تفاقمت بسبب استخدام المشروع كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع حلفاء واشنطن في آسيا.

وكانت تايوان قد وقعت في مارس الماضي رسالة نوايا غير ملزمة لشراء 6 ملايين طن سنويًا، بينما وقّعت تايلاند اتفاقًا مماثلًا لشراء 2 مليون طن. وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 20 مليون طن سنويًا.

في المقابل، أعربت كوريا الجنوبية عن "شكوك كبيرة" حول جدوى المشروع، في حين طلبت الحكومة اليابانية من شركة JERA، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي في العالم، "النظر بشكل عادل ومعقول" في المشروع، لكنها لم تُقدِم على خطوات استثمارية فعلية.

وبحسب محللين، فإن المخاطر المالية والتحديات البيئية والقانونية، إلى جانب تقلبات السوق العالمية، تجعل من الصعب الوصول إلى قرار استثماري نهائي. وقالت شركة Rapidan إن "السيناريو الأقرب للواقع هو أن المشروع لن يصل إلى مرحلة التنفيذ".

الصين تدافع عن وارداتها من النفط الروسي والهند تعلّق مشترياتها تحت ضغط أمريكى

قالت الصين إن تعاونها مع روسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة "مشروع وقانوني"، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على خلفية مشترياتها من النفط الروسي. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستواصل اتخاذ تدابير لضمان أمن الطاقة وفقاً لمصالحها الوطنية. وارتفعت واردات الصين من روسيا فى يوليو إلى 10.06 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس، رغم تراجعها 7.7% منذ بداية العام مقارنة بـ2024.

فى المقابل، قررت شركات التكرير الحكومية في الهند، مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم"، تعليق مشترياتها الفورية من الخام الروسي تحميل أكتوبر، بانتظار توجيهات حكومية، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، اشترت "إنديان أويل" خمسة ملايين برميل من النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وليبيا.

هذا التصعيد الأمريكى يهدف إلى الضغط على موسكو لوقف الحرب فى أوكرانيا، وأدى إلى تقلبات فى أسعار النفط، حيث استقر خام برنت قرب 67 دولاراً للبرميل بعد تراجع استمر خمسة أيام. ويتوقع تجار أن تقدم روسيا خصومات أكبر للصين لتعويض التراجع المحتمل فى المشتريات الهندية.

أرباح الملياردير الهندي أمباني من واردات النفط الروسي الرخيص تضعه في مرمى نيران ترامب

دافع وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار عن استيراد النفط الروسي الرخيص بعد غزو أوكرانيا باعتباره "واجباً أخلاقياً" لتأمين أفضل الأسعار للمواطنين، غير أن المستفيد الأكبر كان الملياردير موكيش أمباني وشركته "ريلاينس إندستريز" التي تدير أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، مما جعل إدارة ترامب تضعه هدفا لإجراءاتها، حسب تقرير الفاينانشيال تايمز. منذ 2022، وحققت المصافي الهندية أرباحاً إضافية تقارب 16 مليار دولار من هذه الواردات، منها نحو 6 مليارات لـ"ريلاينس"، ضمن واردات روسية بلغت قيمتها نحو 140 مليار دولار.

ووضعت هذه الأرباح أمباني ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في قلب خلاف تجاري مع واشنطن، إذ اتهم دونالد ترامب الهند بتمويل الحرب الروسية ورفع الرسوم الجمركية على بضائعها إلى 50%. ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لعقوبات مباشرة، بدأت أوروبا والولايات المتحدة بفرض قيود جديدة تستهدف المنتجات المكررة منه.

وتستورد الهند 5 ملايين برميل نفط يومياً، ويُعاد تصدير أكثر من ربع هذه الكمية بعد التكرير، مع تركيز الصادرات إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ورغم استفادة الحكومة والمصافي من الخصم الروسي في خفض التكاليف، فإن أسعار البنزين محلياً لم تنخفض سوى بنسبة 7% منذ 2022، ما أثار جدلاً حول المستفيد الحقيقي من هذه الصفقات.

مصر تتخلى عن شحنات زيت الوقود بعد تحسن إمدادات الغاز المسال

تخلت مصر عن أكثر من مليوني برميل من شحنات زيت الوقود التي كانت تنوي شراءها بعدما أمنت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، وذلك إثر توقف مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل. ألغت الهيئة المصرية العامة للبترول نحو نصف مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود كان مقرراً تسليمها خلال أغسطس، وطلبت إعادة جدولة تسليمات من مناقصات سابقة، حسب تقرير لبلومبرغ.

وتكثف مصر حالياً واردات الغاز الطبيعي المسال من عدة شركات عالمية، بعد إضافة محطتين عائمتين جديدتين لزيادة قدرات استقبال الغاز وتحويله لتلبية الطلب المحلي المتزايد. ويأتي هذا في ظل تحسن إمدادات الغاز الإسرائيلي وتراجع أسعار الغاز في أوروبا، مما خفف الحاجة إلى زيت الوقود.

ومع ذلك، تواجه عمليات تسليم زيت الوقود تحديات لوجستية بسبب ضعف البنية التحتية للموانئ في استقبال وتخزين كميات كبيرة. وهناك ناقلات نفطية تحمل شحنات زيت وقود تنتظر التفريغ قبالة السواحل المصرية، فيما يُتوقع شراء شحنات إضافية من السوق الفورية.

تعكس هذه التطورات تحولات استراتيجية في مزيج مصادر الطاقة لمصر، التي تحولت العام الماضي من مصدر صافٍ للغاز إلى مستورد، وتسعى حالياً لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار وكميات مناسبة لدعم قطاع الكهرباء.

بغداد تستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان بعد توقف عامين

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن بغداد ستبدأ تصدير 80 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، في خطوة لرفع التوقف الذي دام نحو عامين لصادرات الإقليم من النفط. جاء ذلك بعد اتفاق الشهر الماضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، يقضي بتسليم شركة "سومو" الوطنية كامل إنتاج الإقليم البالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، مع تعويض مالي للإقليم بقيمة 16 دولاراً لكل برميل مستلم.

انخفاض الكمية المصدرة حالياً إلى 80 ألف برميل جاء نتيجة تراجع إنتاج حقول الإقليم إلى نحو 130 ألف برميل يومياً، منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، عقب سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت البنية التحتية النفطية وأدت لتعطيل إنتاج 140-150 ألف برميل يومياً.

يذكر أن ملف تحصيل عائدات النفط بين بغداد وأربيل شكّل نقطة خلاف أدت لتوقف التصدير عبر جيهان، قبل أن تصدر محكمة دولية قراراً بإلزام تركيا بدفع تعويض لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها.