لجنة حكومية مركزية لحصر الأراضي الصناعية وبحث تطويرها.... وأخرى لرصد المخالفات

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أنه تقرّر تشكيل لجنتين حكوميتين مركزيتين، تشملان في عضويتهما ممثلين عن وزارات وجهات حكومية، لدراسة ملف الأراضي الصناعية، والخروج بتوصيات تسهم في حلحلة مشاكل هذا القطاع، مع حصر هذه الأراضي.

وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، شكل لجنتين موسعتين، الأولى معنية ببحث سبل تطوير واستغلال أراضي المناطق الصناعية، ورفع المعوقات أمام ذلك، فيما تأتي اللجنة الثانية للتفتيش على القسائم الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة، بغرض إحكام الرقابة على استغلال هذه الأراضي.

وتم تشكيل لجنة بحث سبل تطوير واستغلال أراضي المناطق الصناعية، برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وعضوية كل من نائب المدير العام للمدن الصناعية، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية و«العدل» و«الأشغال العامة» و«الداخلية»، إضافة إلى ممثلين من بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة، فيما تشمل اختصاصات اللجنة التالي:

1 - إجراء دراسة متخصصة للمناطق الصناعية وغير الصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة والتي أسندت إليها مسؤوليات إدارتها.

2 - دراسة المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للصناعة لتنفيذ مشاريعها الإنشائية وإيجاد الحلول المناسبة.

3 - دراسة معوقات نقل المواقع التي يصدر بها قرار نقل إلى موقع بديل وإيجاد الحلول المناسبة.

4 - اقتراح تحديد وتنظيم اختصاصات الجهات الحكومية في المناطق الصناعية التابعة للهيئة.

5 - فك الاشتباك في إجراءات الجهات الحكومية في القطاع الصناعي.

6 - إبداء المقترحات بشأن تطوير القطاع الصناعي بشكل يضمن التكامل ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت المصادر أن لجنة المراقبة على الأراضي الصناعية، تستهدف مؤازرة لجنة تطوير واستغلال أراضي المناطق الصناعية في حال وجود أي مخالفات، وسيكون دورها الآتي:

1 - عمل مسح شامل لمتكامل لجميع القسائم في المناطق التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.

2 - رصد المخالفات بكل أنواعها من قبل الجهات المختصة كل في ما يخصه واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام القانون.

3 - إعداد تقرير مفصّل حول الوضع الحالي للمناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، يشمل المخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتتشكل اللجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وعضوية نائب المدير العام للمدن الصناعية، وممثلين عن كل من وزارات التجارة والصناعة و«العدل» و«الداخلية»، إضافة إلى ممثلين عن بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة، فيما يجوز للجنة إنشاء فرق عمل موحدة ومتخصصة وفق ما تراه مناسباً على أن تحدد مهام كل فريق بوضوح من قبل اللجنة بما يتوافق مع طبيعة عملها.

تقرير نهائي بالنتائج والمنجز

حسب القرار الصادر من وزير «التجارة» ستبدأ اللجنة المركزية المشكلة للتفتيش على القسائم الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة أعمالها اعتباراً من تاريخ أول اجتماعاتها والذي عقد أمس، وذلك لمدة شهر قابلة للتمديد لمدد أخرى بموافقة وزير «التجارة».

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً نهائياً يتضمن اقتراحاتها توصياتها المنجزة ونتائج أعمالها وفق اختصاصاتها، معتمداً من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتقدمه إلى مكتب الوزير. ويحق للجنة طلب كافة البيانات المتعلقة بعملها، ولها الحق في مخاطبة أي جهة داخل الهيئة أو خارجها بشأن مباشرة مهامها، وتلتزم جميع قطاعات الهيئة بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بشكل عاجل بأي مستندات أو وثائق ذات صلة بعملها، لتمكينها من أداء مهامها.

وتعين اللجنة مقرراً في أول اجتماع تعقده، ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة عند الحاجة، شريطة ألا يكون لهم حق التصويت.