ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضامين اتصالاته الهاتفية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ودولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها -حفظه الله- من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو.

وشدّد المجلس في سياق متابعته التطورات الإقليمية والدولية؛ إدانته بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والرفض التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية لسلطات الاحتلال، مؤكدًا الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا إلى القوانين الدولية ذات الصلة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أدان بشدة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، مجددًا مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية.

وأكد مجلس الوزراء دعم المملكة العربية السعودية جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين، معربًا في هذا الإطار عن ترحيبه بالقمتين اللتين عقدهما فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ومع فخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية.

وبين معاليه أن المجلس عبّر بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الذي يوافق اليوم، عن اعتزازه بالمسيرة المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر، داعمة للإنسان وتنميته بمبادئ ثابتة مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم النبيلة؛ مما رسخ مكانتها ضمن أكبر الدول المانحة على مستوى العالم.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مع قرب بداية العام الدراسي الجديد ما تحقق في قطاع التعليم من إنجازات شملت تطوير المناهج، والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التدريب التقني، واكتشاف الموهوبين ودعمهم، وتوفير بيئات تعليمية تحفِّز الإبداع والابتكار؛ لتظل المملكة دائمًا في الطليعة والريادة، راجيًا للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ومساراتها التوفيق والنجاح.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للرياضة في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.

ثانيًا:
 

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتوقيع عليه.
 

ثالثًا:
 

تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
 

رابعًا:
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
 

خامسًا:
 

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
 

سادسًا:
 

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
 

سابعًا:
 

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة غرينادا في مجال خدمات النقل الجوي.
 

ثامنًا:
 

تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة، والتوقيع عليه.
 

تاسعًا:
 

الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة تمكين الشباب والإعلام والفنون بجمهورية المالديف في مجال الوثائق والأرشفة.
 

عاشرًا:
 

تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التعليم التنفيذي في جامعة كاليفورنيا -بيركلي- في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التدريب والتنمية الإدارية، والتوقيع عليه.
 

حادي عشر:
 

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية.
 

ثاني عشر:
 

الموافقة على قواعد عمل لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية.
 

ثالث عشر:
 

الموافقة على ترقيات ونقل بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
 

-ترقية عبدالله بن عايد بن عبدالله الحازمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
 

-ترقية خالد بن عبدالرحمن بن علي الجريس إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
 

-نقل خالد بن زيد بن سعود التميمي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وترقيته إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
 

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومجلس المخاطر الوطنية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والأكاديمية العالمية للسياحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.