مركز قطر للمال يسجل نموا سنويا بـ64% خلال النصف الأول من 2025

سجل مركز قطر للمال زيادة بنسبة 64% في عدد الشركات المسجلة بمنصته في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وهو ما يعكس تنامي جاذبية السوق القطرية للمستثمرين وثقتهم في مركز قطر للمال كمنصة لتأسيس الأعمال في المنطقة.

وقال مركز قطر للمال، اليوم، إنه باستقطابه 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري يقترب من تجاوز الرقم القياسي لعدد الشركات المسجلة خلال العام 2024 بأكمله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة، مضيفا أن الشركات الخاضعة للتنظيم تمكنت من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في قيمة أصولها المدارة.

وعزا المركز هذا النمو في الأداء للإصلاحات الاستراتيجية التي أجراها لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي، وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.

كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات، والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني، والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فورا، إلى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90%، في تقليص العديد من القيود، مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال.

وذكر المركز أنه استضاف خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 15 فعالية، أبرزها منتدى قطر السنوي الثالث للأوراق المالية برعاية بلومبيرغ أنتليجنس، وملتقى قطر للشركات العائلية، ومنتدى قطر للتمويل الإسلامي، وورشة العمل الاقتصادية التي نظمها المركز بالتعاون مع مورغان ستانلي، واجتماع الطاولة المستديرة حول سياسات الأصول الرقمية الذي عقد على هامش منتدى قطر الاقتصادي.

كما شارك المركز في فعاليات دولية بارزة أخرى مثل قمة الويب قطر 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقد استفاد من هذه المشاركات في الترويج لأهمية دوره والخدمات التي يوفرها لتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في قطر للمستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين.

ومن خلال مشاركته الفعالة في قمة الويب 2025، تمكن مركز قطر للمال من ضم 566 شركة إلى منصة أعماله، مقارنة بـ358 شركة سجلت خلال النسخة السابقة من قمة الويب.

وفي إطار تعزيز شبكة علاقاته، عقد مركز قطر للمال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاعاته الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود.

كما وقّع مذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات مختلفة من بينها بنك قطر الوطني، والمكتب الإقليمي الألماني لدول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية الخليجية لأسواق رأس المال، والمجلس الباكستاني لتصدير البرمجيات، ومجلس التنمية الرواندي، وغرفة تجارة وصناعة قبرص، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، ومجلس تنمية الخدمات المالية ومجموعة أشمور.

بالإضافة لذلك، أبرم المركز اتفاقية شروط مع شركة هانغ سنغ للمؤشرات المحدودة واتفاقية خدمات مع مستشفى ذا فيو.

وفي إطار مبادرة "قبة الابتكار، أحرز المركز تقدما إيجابيا مع انضمام 33 شركة إلى مختبر الأصول الرقمية، الذي يقود مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة تشمل التمويل الإسلامي، والودائع المشفرة، وترميز العقارات، وأنظمة المكافآت القائمة على تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين).

بالإضافة إلى ذلك، أطلق مركز قطر للمال منصة "ميتافيرس" التفاعلية الشاملة والتي تم تصميمها لتسهيل التعاون والابتكار في مجال الأعمال، وتوفير مركز رئيسي للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة، وعرض التقنيات الجديدة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات البناءة التي يقودها الخبراء.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الجاري: "يسعدنا أن نحصد ثمار الجهود المتواصلة التي بذلناها لتعزيز منظومة الأعمال في قطر ودفع عجلة النمو والتقدم في مختلف القطاعات. إن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هي محور تركيزنا واهتمامنا الدائم، ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سنواصل تأدية دورنا في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار في المنطقة".

وقد تأسس مركز قطر للمال ليوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100%، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.