المركزي للبنوك: فتّحوا أعينكم على العميل والربح والأعمال التي تُخبّئ غسل أموال

وجّه بنك الكويت المركزي، الجهات الخاضعة لرقابته، إلى ضرورة استيفاء ما ورد في الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال من متطلبات، والعمل على إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأنشطة وقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها، والتي قد تخلف فرصة للأنشطة المالية غير المشروعة.

ولفت «المركزي» في تعميم إلى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى أنه بناء على التقييم المطلوب تحدد تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحدّ من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك أو الشركة.

ومن الملاحظ أن قنوات تقديم الخدمات تحمل بعض المخاطر، لاسيما لجهة الأساليب المستخدمة لتقييم المنتجات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو الجهات الخارجية، ما قد يزيد إخفاء الهوية ويقلل الرقابة.

المناطق الجغرافية

ومن المخاطر أيضاً، تلك المرتبطة بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات، أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية. فضلاً عن مخاطر التقنيات الجديدة والحالية، والمرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة لتعزيز التدفقات المالية غير المشروعة.

وجرى التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الجهة المخاطبة من «المركزي» أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال «BRA» في وقت مناسب.

وتشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة ما يلي:

أ. المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة.

ب. المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية).

ج. عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة.

ومن باب الاستدلال بالبيانات التي يجب جمعها لتحديد المخاطر في هذا الخصوص، يبرز إلى الواجهة الآتي:

1 - حجم الأعمال السنوي.

2 - صافي الربح السنوي.

3 - عدد الموظفين.

4 - عدد الفروع أو المكاتب.

5 - عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

6 - عدد خطوط الأعمال المختلفة.

7 - إجمالي الأصول، بشكل عام ولكل خط أعمال/ سوق.

8 - طبيعة العمل.

9 - حجم العميل.

10 - تنوع وتعقيد خطوط الأعمال.

11 - تنوع وتعقيد الأسواق التي تعمل فيها الشركة.

ترتيبات قانونية

وعلى الصعيد نفسه، هناك حاجة لتقييم عدد العملاء الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والترتيبات القانونية في عوامل مخاطر العملاء، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وإجمالي عدد المعاملات، والقيمة الإجمالية للمعاملات، وكثافة التعاملات النقدية، إضافة إلى عدد الودائع والأصول، وعدد العملاء، والأعمال التجارية الأخرى، والمنتجات الصادرة لكل منتج / خدمة ووسيلة الدفع، وحجم الأموال المحولة لكل وسيلة دفعة، والتحويلات البنكية.

وكذلك، الخدمات المصرفية الخاصة/ إدارة الثروات، وملف العملاء الذين يستخدمون وسائل دفع معينة، وبطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، أو بالعملة الافتراضية، ومعاملات التمويل التجاري، ومستوى شفافية المنتج أو الخدمة أو المعاملة، والمدى الذي يمكن أن يسهل فيه المنتج أو الخدمة أو المعاملة، وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وهياكل المستفيدين الحقيقيين، والمستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسين، والخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول، وعدد الوسطاء /الوكلاء، إلى جانب مدى الاعتماد على أي طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، والولايات القضائية غير المتوافقة مع الضرائب، والبلدان المرتبطة بمستوى عالٍ من الفساد أو الجرائم المنظمة المعرفين والوكلاء.

وحسب الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، يمكن تعريف المخاطر بطرق مختلفة، ولا يوجد نموذج تقييم موحد قابل للتطبيق عالمياً لتقييمها، فبمجرد أن تحدد الجهة الخاضعة للرقابة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها في نطاق أنشطتها، يجب عليها تقييم مستوى تلك المخاطر وفعاليتها بوضوح، وإثبات كفاءتها وفعاليتها للجهة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة «غسل الأموال»، لضمان تناسب وتوافق المنهج المعتمد مع الاحتياجات المحددة للجهة.

معلومات دقيقة

كما يجب استناد عملية تقييم المخاطر إلى معلومات دقيقة ومنطقية وموثقة بشكل كامل، وأن يبين التقييم بوضوح الأسس المحددة لتقييم المخاطر، مع الإشارة إلى مصادر مثل الإرشادات التنظيمية المحلية ودراسات الحالة أو الخبرة المباشرة الناشئة من ممارسة الأعمال، فيما ينبغي النظر في أهمية عوامل الخطر المختلفة في سياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجح أن يختلف الوزن المعطى لكل من هذه العوامل، من منتج لآخر ومن عميل لآخر أو فئة من العملاء، وكذلك من جهة خاضعة للرقابة إلى أخرى، وعند ترجيح المخاطر، ينبغي أن تضمن ما يلي:

1. لا يتأثر الترجيح بشكل غير ملائم، بعامل واحد فقط.

2. لا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية، على تصنيف المخاطر.

3. لا يؤدي الترجيح إلى حالة يستحيل فيها تصنيف أي علاقة تجارية، على أنها عالية المخاطر.

4. الحالات التي يحددها تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أنها تمثل دائماً مخاطر عالية، لا يمكن أن يحكمها ترجيح الجهة الخاضع للرقابة.

5. يمكن تجاوز أي درجة مخاطر يتم إنشاؤها تلقائياً عند الضرورة، ويجب أن يكون الأساس المنطقي للقرار، خاضعاً للرقابة وموثّقاً بشكل مناسب.

هذه شروط استخدام الأنظمة المشتراة من الخارج

في حال استخدام الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية لتخصيص درجات المخاطر العامة لتصنيف علاقات العمل أو المعاملات، وعدم تطويرها داخلياً وشرائها من مزود خارجي، يجب أن تتأكد من التالي:

1 - الدرجات المخصصة دقيقة، وتعكس فهم الجهة للمخاطر.

2 - فهم منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود، وكيفية تجميع عواملها للوصول إلى الدرجة الإجمالية.

3 - تلبية المنهجية المستخدمة لمتطلبات تقييم المخاطر الخاصة بالجهة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الكويت.

وعموماً، يتعين أن يتضمن الحدّ من المخاطر تقييم مدى كفاية وفعالية التدابير المطبقة داخل الشركة، والتأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة للقيام بذلك، كما يجب وضع سياسات وضوابط وإجراءات شاملة والمحافظة عليها.