المالية الإماراتية تطور منظومة شراكة القطاعين العام والخاص

مبنى وزارة المالية

تسعى وزارة المالية إلى تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث حرصت على تحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين تجلت في تأسيس منظومة لهذه الشراكة ووضع إطار تشريع يساهم في تمكين مشاريع الشراكة إلى جانب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات.
 
وتماشياً مع النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج، تعمل وزارة المالية حالياً على التحضير لإطلاق المرحلة الثانية، بهدف مواصلة تطوير القدرات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز استدامة هذا النهج وفق أفضل الممارسات العالمية.
 
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن تطوير آلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أولوية قصوى لوزارة المالية، حيث تهدف من خلال هذه الشراكات إلى إرساء منظومة تحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزز من مرونة الأداء الحكومي من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية.
 
يُذكر أنه تم إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
 
كما أعلنت وزارة المالية، في يونيو 2024، إصدار "دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص"، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية نحو تحسين إطار الحوكمة وتحديد الإجراءات والسياسات التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، بدءاً من التصميم والتخطيط وحتى التنفيذ والإدارة.
 
وفي مايو 2025، أطلقت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز قدرات الجهات الاتحادية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International.