محافظ بنك اليابان: تسارع الأجور يفتح الباب أمام رفع جديد للفائدة

توقع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استمرار تسارع معدل زيادات الأجور نظراً لتحسن سوق العمل، مشيراً إلى تفاؤله بتوفر الظروف المناسبة لرفع آخر لأسعار الفائدة.

ومن المرجح أن تعزز هذه التصريحات توقعات السوق بأن البنك المركزي سيستأنف دورة رفع أسعار الفائدة، التي تم تعليقها مؤقتاً بسبب القلق من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد المعتمد على التصدير، في وقت لاحق من هذا العام.

قال أويدا: «من الجدير بالذكر أن نمو الأجور ينتشر من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباستثناء صدمة سلبية كبيرة في الطلب، من المتوقع أن تظل سوق العمل متماسكة وتواصل الضغط على الأجور لرفعها».

وأفاد أويدا، خلال جلسة نقاش عُقدت يوم السبت خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ، بأنه على الرغم من انخفاض عدد السكان في سن العمل في اليابان، فإن نمو الأجور ظل راكداً لعقود بسبب «توقعات انكماشية راسخة» ثبطت عزيمة الشركات عن رفع الأسعار والأجور.

وأضاف: "الآن، ترتفع الأجور، وأصبح نقص العمالة إحدى أكثر قضايانا الاقتصادية إلحاحاً"، وأشار إلى أن التضخم العالمي الناجم عن جائحة كورونا سبّبَ صدمة خارجية أخرجت اليابان من حالة التوازن الانكماشي.

وتحدث أويدا كجزء من لجنة تضم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لمناقشة تحديات سوق العمل الناشئة في اقتصاداتهما.

شهدت اليابان 3 سنوات متتالية من زيادات عالية في الأجور خلال مفاوضات الأجور الربيعية السنوية بين الشركات والنقابات.

ما سبب الزيادات المرتفعة في الأجور؟

أوضح أويدا أن تنقل العمالة ارتفع أيضاً من مستويات منخفضة تاريخياً، حيث يبحث الجيل الشاب تحديداً عن وظائف ذات رواتب أفضل، ما أجبر الشركات على زيادة الأجور في ظل تنافسها على العمال.

قال: «باختصار، تُنتج التحولات الديموغرافية التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي نقصاً حاداً في العمالة وضغطاً مستمراً على الأجور».

وأضاف: «إنها تُؤدي أيضاً إلى تعديلات كبيرة في جانب العرض من الاقتصاد، من خلال زيادة المشاركة، وزيادة التنقل، واستبدال رأس المال بالعمالة، وستُعقّد هذه العوامل العلاقة بين ظروف سوق العمل والأجور والأسعار».

أكد أويدا: «سنواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، وسنُدمج تقييمنا لتطورات ظروف جانب العرض في إدارة السياسة النقدية».

بعد الخروج من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير كانون الثاني، مُعتقداً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، لكنه عدّل توقعاته للتضخم، وقدّم نظرةً أقل تشاؤماً للاقتصاد، مُبقياً توقعات السوق برفع أسعار الفائدة هذا العام قائمة.

وفي حين تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات، تعهد أويدا بالتباطؤ في رفع أسعار الفائدة، إذ لا يزال التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي، أقل من 2%.

لكن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بشكل مستمر، واحتمالات نمو الأجور بشكل مستدام، دفعا بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى التحذير من آثار سعرية ثانوية قد تستدعي رفعاً آخر لأسعار الفائدة، وفقاً لما أظهره ملخص اجتماع البنك في يوليو.

يتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في أغسطس أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بزيادة على ما يزيد قليلاً على نصف شهر مضى.