الرياض المالية تتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي مع عودة الإنتاج النفطي

علم المملكة العربية السعودية

توقع تقرير للرياض المالية أن الاقتصاد السعودي مقبل على تسارع ملحوظ في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، كما توقع أن تواصل القطاعات غير النفطية تحقيق نمو قوي ومستدام، بحيث يبلغ معدل النمو الحقيقي 4.6% في عام 2025، و4.3 % في العام 2026.
 

وأضافت في تقريرها، أن ذلك جاء بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 5.2% في 2024، ويمثل ذلك امتداداً لمسيرة ممتدة من التوسع الاقتصادي دامت ستة أعوام بمعدل يفوق 4%.
 

وتوقع التقرير أن يبقى التضخم عند مستويات منخفضة نسبياً بمتوسط 2.3% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، وفي ذات السياق.
 

وتوقع التقرير أن يباشر مجلس الاحتياطـي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً بما يعادل 100 نقطة موزعة على مراحل حتى نهاية عام 2026، مرجحة أن يبقي البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء "الريبو" وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.
 

وتوقعت أن يعود إنتاج المملكة من النفط الخام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول سبتمبر 2025، ما سينعكس في نمو القطاع النفطي بنسبة 5.3% في عام 2025 و5.4% في عام 2026، وذلك في حال تنفيذ الخطة الأخيرة لتحالف "أوبك+" الهادفة إلى تسريع إنهاء التخفيضات الطوعية السابقة في إنتاج النفط في المستويات المستهدفة خلال الربع الثالث من عام 2025، وإجراء مراجعة تصاعدية للتوقعات بشأن نمو القطاع النفطي.
 

وتوقعت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الكلي إلى 4.3% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2 % المسجلة في العام السابق، وليواصل الاقتصاد السعودي مسار النمو بمعدل 4.3% في 2026.
 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً قدره 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد أن بلغ 5.0% فقط في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى التوقعات بانخفاض الواردات النفطية بالرغم من النمو القوي للإيرادات، أما في عام 2026، فتوقعت أن ينخفض الفائض أكثر ليبلغ 3.3–% مدفوعاً بارتفاع الحادارات النفطية وتحسن إيرادات السفر والسياحة.
 

وأضافت أنه من المرجح أن تتجه الحكومة نحو تبني سياسة أكثر تحفظاً لتحقيق قدر من الضبط المالي، مبينة أن التقديرات تشير إلى أن الإنفاق العام في عام 2025 سيشهد نمواً بنحو 4% مقارنة بالعام السابق، على أن يسجل زيادة معتدلة قدرها 3% في عام 2026 مرجحة أن يبلغ العجز المالي –3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليتراجع إلى –3.0% في عام 2026.
 

وفيما يخص سوق العمل، توقعت أن يتراجع معدل البطالة لأول ثلاثة أشهر إلى 7.5% في عام 2025 قبل أن ينخفض إلى 7.0% في 2026، أي بانخفاض يناهز 100 نقطة أساس عن مستوياته الحالية.

للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي - الربع الثالث 2025