القسائم الصناعية تحت التدقيق الشامل

تبحث الهيئة العامة للصناعة تصوراً بإنشاء قاعدة بيانات مستقلة لكل قسيمة صناعية في الكويت وذلك ضمن خطط تقودها الهيئة لغربلة القسائم المخالفة ومعالجة المعوقات المزمنة، ضمن تحركاتها لتطوير القطاع بنظرة مستقبلية لواقع صناعي مختلف بالبلاد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن قاعدة البيانات المستهدفة ستكون أشبه بخريطة معلومات صناعية، توفر بشكل تفصيلي للمسؤولين جميع البيانات الخاصة بكل قسيمة قائمة، وفي مقدمتها المخالفات المرتكبة من مستثمريها، وتسلسلها الزمني، ودرجة مخاطرها ومدى تكرارها، فضلاً عن تحديد مدى التزام أصحاب النشاط بممارسة وتطوير أعمالهم، ومدى التزامهم بالتعليمات الرقابية والصناعية خلال الفترات الماضية.

وأوضحت المصادر أن هذه البيانات ستمكن المعنيين من تحليل المؤشرات الأساسية لكل قسيمة، ومن ثم تقييم أوضاعها، والقطاع الصناعي عموماً، وبناء على المخرجات المعلوماتية سيتقرّر ما إذا كان المستفيد من القسيمة يستحق تجديد أعماله أم سحب الأرض منه، إلى جانب مساعدة المسؤولين في بناء صورة شاملة للاحتياجات التشريعية واللوجستية المختلفة المطلوبة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر أنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات الرقابية المعنية بالقطاع الصناعي لإقرار ربط آلي بينها، لاسيما في ما يتعلق بتسجيل المخالفات المرصودة على أصحاب القسائم من كل جهة حكومية، وفي مقدمتها هيئة الصناعة والبلدية ووزارة التجارة والصناعة و«الكهرباء» و«الداخلية»، بحيث يظهر في نظام كل جهة بشكل لحظي المخالفة التي سجلت على أي قسيمة من جهة رقابية أخرى.