قفزة في أصول الاستثمار الجماعي بالكويت.. 2.95 مليار دينار بنهاية يونيو

شهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي في الكويت نموا بارزا بنهاية يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 2.95 مليار دينار، مقارنة بـ2.59 مليار دينار في يونيو 2024، مسجلة زيادة قدرها 369 مليون دينار، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 13.9%، ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة المستثمرين وتزايد الإقبال على الأدوات الاستثمارية المنظمة، سواء التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل بيئة مالية اتسمت بتحسن مستويات السيولة واستقرار الأسواق المحلية.

وبلغ عدد أنظمة الاستثمار بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 66 نظاما (35 إسلاميا و31 تقليديا) مقارنة بـ62 نظاما في يونيو 2024 (31 إسلاميا و31 تقليديا)، تركزت في قطاع الأوراق المالية بـ35 نظاما، يليها 15 نظاما لأسواق النقد، و6 أنظمة لأدوات الدين، و3 أنظمة عقارية، و3 أنظمة تعاقدية، ونظامان قابضان، إضافة إلى نظام واحد لكل من صناديق الملكية الخاصة وصناديق REIT العقارية.

الأصول التقليدية والإسلامية

بنهاية يونيو 2025، بلغ إجمالي الأصول التقليدية 1.58 مليار دينار مقابل 1.44 مليار دينار في يونيو 2024، بزيادة نسبتها 9.7%، أما الأصول الإسلامية فقد ارتفعت إلى 1.37 مليار دينار مقارنة بـ1.15 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 19.1%، وتستحوذ الأنظمة التقليدية على نحو 53.4% من إجمالي الأصول، مقابل 46.6% للأنظمة الإسلامية.

أنظمة الأوراق المالية

حافظت أنظمة الأوراق المالية على موقعها الريادي ضمن مكونات الاستثمار الجماعي، إذ بلغت أصولها 1.182 مليار دينار بنهاية يونيو 2025 مقابل 965.48 مليون دينار في يونيو 2024، محققة زيادة نسبتها 22.5%، وتوزعت هذه الأصول بين 968.5 مليون دينار للأنظمة التقليدية و215.8 مليون دينار للأنظمة الإسلامية، ما يعكس جاذبية الأسهم المدرجة في بورصة الكويت ودورها المحوري في استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية، خاصة مع تحسن المؤشرات السوقية وزيادة أحجام التداول.

القطاع العقاري

شهد القطاع العقاري نموا طفيفا، حيث ارتفعت أصول الأنظمة العقارية إلى 118.39 مليون دينار مقابل 115.14 مليون دينار في يونيو 2024، بنسبة نمو بلغت 2.82%، وتوزعت هذه الأصول بين 20.46 مليون دينار للأنظمة التقليدية و97.9 مليون دينار للأنظمة الإسلامية، وهو ما يعكس استقرار السوق العقاري المحلي وتزايد الاهتمام المؤسسي بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل، خصوصا عبر صناديق الاستثمار العقاري (REIT).

أنظمة أسواق النقد

حققت أنظمة أسواق النقد نموا واضحا، حيث ارتفعت أصولها إلى 1.46 مليار دينار مقارنة بـ1.34 مليار دينار في يونيو 2024، مسجلة زيادة نسبتها 8.96%، وتوزعت الأصول بين 507.66 ملايين دينار للأنظمة التقليدية و952.34 مليون دينار للأنظمة الإسلامية، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصناديق النقدية كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

أدوات الدين

ارتفعت أصول أنظمة أدوات الدين إلى 83.75 مليون دينار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ66 مليون دينار في يونيو 2024، محققة نسبة نمو بلغت 26.9%، وتوزعت هذه الأصول بين 60.97 مليون دينار للأنظمة التقليدية و22.77 مليون دينار للأنظمة الإسلامية، مدعومة بالطلب القوي على السندات والصكوك نتيجة الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الكبرى التي استفادت من بيئة تمويل مواتية.

الأنشطة الأخرى

استقرت صناديق الملكية الخاصة الأصول عند 4.8 ملايين دينار مقابل 4.7 ملايين دينار في يونيو 2024، بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.1%، وهو ما يعكس طبيعتها المتخصصة واستهدافها لفئات محدودة من المستثمرين، فيما ارتفعت أصول الأنظمة القابضة من 24.56 مليون دينار إلى 28.1 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 14.4%، بما يشير إلى عودة تدريجية للثقة في هذا النوع من الأدوات، وارتفعت أنظمة REIT العقارية بشكل طفيف إلى 62.7 مليون دينار مقابل 61.1 مليون دينار في يونيو 2024، بنسبة نمو 2.62%، وهو ما يعكس استقرار القطاع رغم التحديات المحيطة.

ارتباط أوثق مع بورصة الكويت

أصبح ارتباط أنظمة الاستثمار الجماعي بأداء بورصة الكويت أكثر وضوحا خلال العام الأخير، إذ ساهم النمو الملحوظ في صناديق الأسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التسعير في السوق، كما لعبت الصناديق النقدية دورا محوريا في استيعاب السيولة قصيرة الأجل وإعادة ضخها في الأدوات المالية المدرجة، بينما أسهمت صناديق أدوات الدين في تعزيز عمق سوق السندات والصكوك.

التوقعات المستقبلية

يتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعا بارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الثقة في السوق، واستمرار الإصلاحات التنظيمية التي تنفذها هيئة أسواق المال لتعزيز الشفافية وحوكمة الصناديق. ومن المرجح أن تسهم التطورات الإيجابية في قطاعات الأسهم والعقار وأدوات الدين في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، لترسخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد في قطاع الاستثمار الجماعي.