التجارة: ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن دعمها لمشروع توفير مصادر تمويل جديدة للمنشآت الصناعية، إضافة الى فتح الأسواق أمام المنتجات الكويتية المصدرة. وبينت خلال تقريرها عن دعم وزارة التجارة والصناعة ضمن الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035 لمشروعين أساسيين، حيث إن المشروع الثاني هو توظيف الاتفاقيات الدولية لفتح الأسواق للمنتجات الكويتية.

ويهدف المشروع الأول المتعلق بمصادر التمويل الى ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية، والوصول الى نسبة 25 بالمئة تمويل للمشاريع الصناعية الجديدة خارج الاقراض البنكي بحلول 2030.

أما المشروع الثاني المتعلق بفتح اسواق للمنتجات الكويتية، فيهدف الى مضاعفة عدد المنتجات الكويتية المصدرة والأسواق التي تستورد المنتجات الكويتية مع عام 2030. وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع الصناعي، وستشكل برامج هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا في خطط التنمية الوطنية وبرامج عمل الحكومة لدولة الكويت، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، في حين تهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 الى تهيئة البيئة والظروف المواتية للقطاع الصناعي الكويتي من أجل تحسين قدرة التنافسية في القطاعات الاستراتيجية وتحقيق التنويع وزيادة القيمة المضافة، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

يُذكر أن اﻷﻫﺪاف الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ للصناعة هي ارﺗﻔﺎع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎرات دينار إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎرا، زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟفا، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات، إضافة الى زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 2.4 ﻣﻠﻴﺎر، وأخيراً ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ 14.5 ﻣﻠﻴﻮن دينار ﻟتصل إﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﻮنا.