هل ينجح ترامب في معركته ضد استقلالية الفيدرالي؟ وكيف يرتد صداها على الاقتصاد؟

وسط تهديدات استثنائية .. ما أهمية استقلالية البنوك المركزية عن الضغوط السياسية؟

النقطة

التوضيح

مهمة الفيدرالي

تتمثل المهمة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يعني ضمان انخفاض البطالة وتحقيق استقرار الأسعار، وقد يتطلب ذلك تقديم بعض التنازلات قصيرة المدى، لذلك فإن المستويات الاستثنائية التي يتمتع بها من الاستقلالية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة.

الحماية من النفوذ السياسي

تحمي استقلالية البنك من النفوذ السياسي غير المبرر، مثل الضغوط لخفض الفائدة قبل الانتخابات، والتي قد تحقق مكاسب سياسية قصيرة المدى لكن أضرارًا اقتصادية طويلة الأجل، لذلك فإن مخاطر تقويض الاستقلالية ليست افتراضية على الإطلاق، لأن بالفعل واجهت دول عديدة أزمات اقتصادية نتيجة للتدخل السياسي المباشر في السياسة النقدية.

إلى جانب أن الاستقلالية تعزز ثقة السوق في قرارات البنك، والقدرة على اتخاذ إجراءات صعبة لكن ضرورية حتى لو لا تحظى بشعبية.

حماية تكاليف الاقتراض

تهديد استقلالية البنك المركزي يعني رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية، فيما سيكون له تبعات سلبية عالمية، نظرًا لاستخدامها كمعيار لتحديد عوائد الأصول حول العالم.

استقرار التضخم

تشير دراسات إلى أن التضخم يكون أكثر استقرارًا عندما يكون البنك المركزي مستقرًا، وذلك نظرًا للثقة في قدرة البنك على ضبط الأسعار، وبالتالي لا يرفع المواطنون والمستثمرين مطالبهم التي تتعلق بالأجور والأسعار والعوائد، لذلك بدأ المستثمرون يطالبون بعلاوة أعلى لحيازة سندات الحكومة الأمريكية عند إعلان "ترامب" إقالة "كوك".

طباعة النقود

من العوامل المهمة أيضًا في مسألة استقلالية البنوك المركزية هو قدرتها على طباعة النقود خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما ساعد رئيس المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي" في عام 2012، بتهدئة تكهنات انهيار اليورو، وتعهد ببذل كل ما يلزم للحفاظ على قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

وسط تهديد غير مسبوق .. ما خطورة زعزعة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؟

المحلل/الجهة

التوضيح

معهد السياسة الاقتصادية

سيطرة "ترامب" على الفيدرالي ستشير إلى صانعي القرار بأن الفائدة لن تحدد بعد الآن على أساس بيانات سليمة أو ظروف اقتصادية بل بناءً على أهواء الرئيس.

"بن برنانكي" رئيس سابق للفيدرالي

حذر في عام 2010، من أن التدخل السياسي في قرارات البنك قد يسبب دورات ازدهار وكساد مدمرة، ويجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

"إليزابيث ويلكنز" المسؤولة بمكتب رئيس لجنة التجارة الفيدرالية في عهد كل من "أوباما" و"بايدن"

التدخل في استقلالية البنك سيجعل الأسواق أقل استقرارًا ويزيد من الضغوط التضخمية، ويضر بالطبقة العاملة ويضعف الاقتصاد ككل.

"فريدريك دوكروزيت" المسؤول لدى "بيكتيت" لإدارة الثروات

خلال الأزمات تحديدًا، تعد استقلالية ومصداقية البنك المركزي أثمن الأصول، وسيكون الأمر بالغ الخطورة حال أصدر "ترامب" أوامره إلى الاحتياطي الفيدرالي.

"ديفيد ويلكوكس" الخبير الاقتصادي لدى معهد "بيترسون"

سيسبب تدخل "ترامب" اهتزازات في الأسس التي تبنى عليها السياسة النقدية الأمريكية، وستشعر الأسواق المالية المحلية والعالمية بهذه الاختلالات.

"كريستين لاجارد" رئيسة المركزي الأوروبي

حذرت من أن الاقتصاد الأمريكي معرض لخطر عدم الاستقرار حال تم تقويض استقلالية الفيدرالي، موضحة أن ذلك سيجعل السياسة النقدية مختلة وظيفيًا مما يؤدي إلى اضطراب وعدم استقرار.