أبرز ملامح نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها

مدينة الرياض

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأوضحت الهيئة، أن نزع ملكية العقارات هو نقل ملكية عقار من مالكه إلى الجهة صاحبة المشروع وفقاً للنظام مع تعويض الملاك المنزوعة عقاراتهم تعويضاً عادلاً مضافاً إليه عوض نسبته 20%، حيث يستحق من نُزعت ملكية عقاره تعويضًا بناءً على القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها عوض نسبته 20% من تلك القيمة، مقابل الأضرار الناشئة عن إجراءات نزع الملكية، ويجوز أن يكون التعويض عينًا في بعض الحالات.

 فيما عرّفت الهيئة وضع اليد المؤقت على العقارات بالاستفادة من العقار لتحقيق مصلحة عامة لمدة محددة دون نقل ملكيته، مع تعويض ملاك العقارات التعويض العادل مع عوض وضع يد مؤقت نسبته 20% وفقاً لأجرة المثل وإعادة العقارات بعد انتهاء الغرض منها، حيث يستحق من وُضِعت اليد على عقاره أجرة المثل مضافًا إليها عوض سنوي نسبته 20% من تلك القيمة، وتعويض مقابل الأضرار الناشئة عن وضع اليد المؤقت.

وعرّفت الهيئة المصلحة العامة، على أنها كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار ترجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي، أو معنوي، أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك:

 -مشروعات الطرق والشوارع، وخطوط النقل، ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.

 -مشروعات التخطيط والتطوير العمراني وإنشاء المساجد، والحدائق، ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها.

 -مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة.

 -مشروعات توليد الطاقة، وشبكات المياه والكهرباء، والغاز والبترول، والصرف الصحي وتصريف السيول، والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.

 -مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك.

 -مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية، والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة.

 -مشروعات الأمن الداخلي، وإقامة المنشآت العسكرية.

 -أي أعمال ينص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة.

- أي أعمال أخرى تحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.

وذكرت الهيئة أنه يجب ألّا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار 3 سنوات وللجهة صاحبة المشروع التمديد 3 سنوات بحد أقصى بعد موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات ومالك العقار. كما يحقّ للمُتضررين غير مالكي العقار المُقرر نزع ملكيته، المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.

وقالت إنه إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقارات أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أن تبلغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا، كما توقف إجراءات نزع الملكية إذا انتفت الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته قبل تبليغ الملاك بقرار البدء في الإجراءات.

وأضافت أن أبرز التحديثات المتعلقة بالتعويض وتقييم العقارات في نظام نزع الملكية ووضع اليد المؤقت شملت ما يلي:

1- تُحدّد قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار أو أجرة المثل، ويضاف إليها عوض نزع أو وضع يد بنسبة 20% حسب القرار.

2- التعويض مقابل الأضرار الناشئة عن إجراءات النزع أو وضع اليد.

3- يُسند تقييم العقارات إلى ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويتولى كلٌ منهم التقييم بشكل مستقل.

4- تُراجع تقارير المقيّمين من لجنة تُشكل في الهيئة، تتألف من ثلاثة مقيّمين معتمدين، وذلك للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تقارير المقيّمين مع معايير وأداة التقييم.

وبينت أنه تم ضبط إجراءات نزع الملكية بمدد زمنية محددة بما يضمن صرف التعويضات خلال المدة المحددة، وفقًا للجدول التالي:

وأشارت الهيئة إلى أنه يعفى كل من تُنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوع، وذلك لمدة خمس سنوات، وفي حدود القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل.

كما يُعفى من تُنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن أرض بديلة، وذلك وفق أحكام النظام.

للاطلاع على تفاصيل الملامح العامة للنظام