هل تطوي اليابان صفحة آبينوميكس وتدخل عصر الفائدة المرتفعة؟

منذ أكثر من عقد شكّلت "آبينوميكس" حجر الأساس للسياسة الاقتصادية اليابانية، عبر سياسة نقدية فائقة التيسير لكسر حلقة الانكماش، لكن اليوم، وبين تضخم يتجاوز 3%، وأجور حقيقية سلبية (انخفاض القوة الشرائية)، وضعف متزايد للين، يعود السؤال بقوة: هل يملك بنك اليابان رفاهية الانتظار، أم حان الوقت للتخلي عن إرث "شينزو آبي" ورفع الفائدة؟

إرث آبينوميكس

- في مارس 2024، أنهى بنك اليابان فترة طويلة من التيسير النقدي غير التقليدي، وهو القرار الذي أتاح لرئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" فرصة للابتعاد عن إرث السياسة التي أطلقها "شينزو آبي" كركيزة للاقتصاد الياباني عبر ثلاثية التحفيز المالي، والإصلاحات الهيكلية، والتيسير النقدي المفرط.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ضعف الين

- شهد الين الياباني في أغسطس 2024 تراجعًا حادًا ليتجاوز مستوى 150 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، مما دفع وزارة المالية اليابانية للتدخل في سوق الصرف لأول مرة منذ 2022.

ضغوط متزايدة

- تزايدت الضغوط على بنك اليابان خلال النصف الثاني من 2024 لرفع الفائدة بشكل أسرع، خصوصًا مع ارتفاع التضخم، حيث حذّر القطاع المصرفي من أن الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة يهدد استقرار النظام المالي ويفاقم ضغوط الاستيراد، ما أدى لتشديد السياسة النقدية في يوليو العام الماضي.

تضخم ولكن!

- في أغسطس، ظل التضخم في اليابان أعلى من 3% للشهر الثامن على التوالي، متجاوزًا هدف بنك اليابان البالغ 2%، بينما قفزت أسعار الغذاء فوق 6%، ورغم هذه الضغوط، لم يقدم البنك المركزي على رفع الفائدة منذ يناير، حين رفع سعر الفائدة إلى 0.50% من 0.25%، وهو القرار الأول من نوعه منذ يوليو 2024، وأعلى مستوى منذ 17 عامًا.

أزمة الأجور

- رغم تجاوز التضخم مستهدفه، يبقى ضعف نمو الأجور العائق الأكبر أمام أي تحول جذري في السياسة النقدية، فقد تراجعت الأجور الحقيقية )المعدلة وفق التضخم( في يونيو، للشهر السادس على التوالي، ما يعكس ضعف القوة الشرائية للأسر، ويثير المخاوف بشأن تعافي الاستهلاك في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

البنوك المركزية

- مع رفع أسعار الفائدة في يناير، تحسّن أداء الين مؤقتًا، لكنه ظل تحت ضغوط أساسية ناتجة عن اتساع الفجوة مع السياسات النقدية الأكثر تشددًا لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

تنامي التوقعات

- أبقى بنك اليابان على الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه رفع توقعاته للتضخم وقدّم نظرة أقل تشاؤمًا بشأن الاقتصاد، ما أبقى توقعات السوق حية بشأن رفع محتمل للفائدة هذا العام، وعزز ذلك تحذير بعض صناع السياسات من الضغوط التضخمية في أسعار الغذاء.

تحولات بنيوية

- في كلمته خلال ندوة "جاكسون هول"، أكد محافظ بنك اليابان "كازوا أويدا" أن زيادات الأجور لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى، بل امتدت إلى نظيرتها الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن الضغوط الديموغرافية تفرض على الشركات رفع الأجور بشكل متواصل للحفاظ على العمالة، وهو ما اعتبره أحد أبرز التحولات البنيوية في الاقتصاد الياباني.

خيارات مرة

- إما الاستمرار في سياسة نقدية مشددة رغم تباطؤ النمو، أو العودة إلى إجراءات التيسير لدعم الشركات والأسر، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار العملة، فيما يتمثل الخيار الثالث في الاعتماد على سياسات مالية مكمّلة، مثل تحفيز الاستثمار المحلي ودعم الأجور، لكن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق إصلاحات هيكلية طويلة الأمد.

استطلاعات السوق

- مع تبقّي ثلاث اجتماعات لبنك اليابان هذا العام في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، كشف استطلاع أجرته "رويترز" في أغسطس تحوّلًا ملحوظًا في توقعات الفائدة، حيث رجّح نحو ثلثي الاقتصاديين أن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية عام 2025، مقارنة بنسبة أقل في استطلاع الشهر السابق.

المصادر: أرقام – جابان تايمز – رويترز – بنك اليابان – كيودو