الحقيل: زيادة الطلب العقاري الكبير في الرياض أحدث خللا في التوازن وخلق ندرة مصطنعة

ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان 

قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن الرياض أصبحت نقطة جذب للمواطنين والمقيمين والاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير يقابله محدودية في المعروض مما أحدث خللا في التوازن للمدينة وخلق ندرة مصطنعة تحتاج إلى معالجة.
 
وأوضح الحقيل في لقاء مع تلفزيون العربية، أنه لذلك تم البدء بتحديد النطاقات الجغرافية بمدينة الرياض لسرعة معالجة هذا الخلل لضمان أن تستمر في النمو كمدينة عالمية تتصدر جودة الحياة والتنمية.

وبين أن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض ليس نهاية المسار، ولكنه جزء من سلسلة خطوات مستمرة لتحقيق سوق عقاري متوازن ومستدام يخدم المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمطورين العقاريين لسنوات قادمة.

وأضاف أن القرار الأخير هو واحد من 4 توجهات رئيسية بدأت بفرض الرسوم والتي ترفع الشفافية وتلزم الجميع بالامتثال، ثم النطاقات الجغرافية والتي تُحدد الالتزامات بدقة، ثم المراجعة السنوية التي تمنع الاحتكار وتضبط الأسعار، كاشفا أنه بعد النطاقات الجغرافية ستبدأ الفوترة مع بداية يناير.

وقال إن ارتفاع أسعار العقار غير عادل يقيد النمو لذا نرى أن الرسوم على الأراضي تحفز الملاك والمستثمرين على تطويرها أو بيعها بدلا من إبقائها خاملة فكلما تحركت الأراضي نحو التطوير زاد العرض وزادت المنافسة الأمر الذي ينعكس على تصحيح الأسعار وتوفير خيارات أكثر للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وتابع: نحرص على تسريع التراخيص والمخططات وذلك عبر منصات مثل إتمام، والهدف النهائي أن يعيش المقيم والمواطن والمستثمر وأصحاب الأعمال في سوق عادلة وشفافة ومستقر يسُهل فيه التملك بأسعار مناسبة ويمنع المضاربة وتخزين الأراضي التي تعيق التنمية.
 
وأضاف أن الرياض تُشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالمملكة، وتُعد من أهم مُدن العالم والمستهدف في 2030 أن تكون من أهم 10 مدن عالمية مع مكانتها السياسية والاقتصادية والسياحية، مُشيرا إلى أن معروض العقارات والمكاتب التجارية سيرتفع، إضافة إلى تنوع الأسعار لكي تلبي إمكانات كل فئة .
 
ووفق بيانات أرقام، أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أمس، عن النطاقات الجغرافية لـرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث وتحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ كما يلي:
 
- الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة (10%) من قيمة الأرض.

- الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة (7.5%) من قيمة الأرض.

- الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (5%) من قيمة الأرض.

- الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض.