مورغان ستانلي يطلب من الفيدرالي خفض متطلبات رأس المال

طلب بنك "مورغان ستانلي" من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض متطلبات رأس المال المفروضة عليه، وفق ما ذكره البنك لدى إعلانه عن متطلبات رأس المال المقبلة لمعظم البنوك في "وول ستريت"، والتي جاءت متماشية مع توقعاتها.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان أمس: "طلب البنك إعادة النظر لتخفيض هذه المتطلبات"، مضيفاً أن "مجلس البنك يراجع الطلب لخفض متطلبات هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد ويخطط لاتخاذ قرار ونشره بحلول 30 سبتمبر المقبل".

اختبارات إجهاد البنوك

يمثل إعلان البنك المركزي ختاماً رسمياً لتدريبات اختبارات الإجهاد السنوية، وهي عملية متعددة المراحل تهدف لتقييم قدرة أكبر المقرضين في البلاد على الصمود في ظل سيناريوهات اقتصادية افتراضية. تُختتم العملية بفرض نسبة محدثة من متطلبات نسبة رأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول المفروضة على كل بنك، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

شمل اختبار الإجهاد العام الحالي 22 بنكاً من بينهم "مورغان ستانلي"، اجتازتها جميعاً بسهولة، إذ أظهرت النتائج قدرتها على تحمل خسائر تتجاوز 550 مليار دولار. تشمل متطلبات رأس المال المعلنة أمس عدة مكونات، من بينها حد أدنى موحد لجميع البنوك بنسبة 4.5% لرأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول، بالإضافة إلى متطلبات هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد. كما تُفرض على أكبر البنوك -أو ما يُعرف بالبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية- رسوم إضافية على رأس المال.

يأتي إعلان "الفيدرالي" في وقت يترقب فيه القطاع المصرفي نتائج التعديلات التي يخطط البنك لإدخالها على عملية اختبارات الإجهاد. في أبريل الماضي، كشفت الهيئة عن مقترح لاحتساب متوسط النتائج على مدى عامين عند تحديد متطلبات رأس المال. قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، إن هذه التغييرات المحتملة ستساعد الوكالة على التعامل مع "التقلب المفرط في نتائج اختبارات الإجهاد ومتطلبات رأس المال المقابلة لها".

فترة انتقالية للبنوك

أضافت بومان في البيان: "تمثل متطلبات رأس المال بحسب كل حالة فردية المعلنة اليوم فترة انتقالية"، مؤكدة أن إقرار خطة أبريل سيكون "خطوة مهمة نحو تقليص التقلب السنوي في متطلبات رأس المال للبنوك الأميركية".

كما كشف "الفيدرالي" الأميركي عن خطط لخفض ما يُعرف بنسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة، والتي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بقدر معين من رأس المال نسبة إلى حجم أصولها. أعلن البنك الفيدرالي أيضاً أنه سيتحرك لاقتراح خطة جديدة لرأس المال قائمة على احتساب المخاطر، طالما دفعت "وول ستريت" باتجاهها.