آلية جديدة لتوزيع أسهم المنحة لعملاء المحافظ

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن السوق المالية شهدت خلال الفترة الأخيرة خطوة تنظيمية مهمة تتعلق بآلية توزيع الأرباح على المستثمرين الذين يديرون محافظهم عبر شركات الاستثمار.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تمثلت في اعتماد آلية جديدة لتوزيع أسهم المنحة بحيث أصبحت تجرى على مستوى العميل مباشرة، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا حين كانت تتم على مستوى المحفظة ككل، وفي المقابل، بقيت إجراءات توزيعات الأرباح النقدية على مستوى المحفظة نفسها من دون تغيير.

وقال المصدر ان هذه التعديلات تحمل في جوهرها انعكاسات جوهرية على مستوى الشفافية والعدالة بين المستثمرين، وآلية احتساب حقوق المساهمين بشكل دقيق، مشيرا الى أن قبل هذا التغيير، كانت المحافظ الاستثمارية – سواء فردية أو مشتركة – تُعامل كوحدة واحدة عند توزيع الأرباح، سواء كانت نقدية أو على شكل أسهم منحة، فعندما تعلن شركة مدرجة عن توزيع أسهم منحة مجانية لمساهميها، كان النظام يعتمد على إجمالي حصة المحفظة، ثم تُسجل الأسهم الإضافية باسم المحفظة ككيان واحد، لتوزع لاحقًا داخليًا من قبل الشركة المسجل لديها المحفظة بين العملاء وفقًا لترتيبات داخلية قد تتطلب وقتًا وجهدًا.

وأضاف المصدر، أن هذا الوضع السابق كان يخلق بعض الإشكاليات، خصوصًا في حالة وجود عدة عملاء تحت إدارة محفظة واحدة، حيث قد يحدث تأخير أو اختلاف في آلية تقسيم الأسهم الممنوحة بدقة بين العملاء، إضافة إلى الحاجة أحيانًا لتجزئة الأسهم أو تحويلها بشكل إداري لاحق.

وبين أنه مع التغيير الجديد، أصبحت توزيعات أسهم المنحة تُحتسب وتُسجل بشكل مباشر على مستوى العميل الفردي، اذ أنه بمجرد إعلان الشركة المدرجة توزيع أسهم منحة، يتم احتساب نصيب كل عميل من هذه الأسهم وفقًا لحجم ملكيته الفعلي في السجلات، وعليه، تُضاف الأسهم الجديدة إلى حساب العميل مباشرة، دون المرور على المحفظة كوسيط تجميعي.

وتابع: رغم التغيير في أسهم المنحة، إلا أن توزيعات الأرباح النقدية لا تزال تجري على مستوى المحفظة نفسها، أي أن المبالغ النقدية التي تعلنها الشركات عن توزيعها تُودع في حساب المحفظة بشكل مجمع، ليقوم مدير المحفظة أو النظام الداخلي بإعادة توزيعها على العملاء المستفيدين وفق حصصهم.

5 مزايا

وأفاد المصدر بأن هذه الخطوة تعزز عدة جوانب أبرزها ما يلي:

1- العدالة والشفافية: يحصل كل عميل على نصيبه الفعلي بشكل مباشر وواضح، دون الحاجة إلى عمليات إعادة توزيع داخلية.

2- السرعة والسهولة: بمجرد تنفيذ التوزيع، يظهر رصيد الأسهم الجديدة في حساب العميل، ما يلغي فترات الانتظار التي كانت تحدث سابقًا.

3 - تقليل الأخطاء الإدارية: عندما كانت التوزيعات على مستوى المحفظة، كانت هناك احتمالات لاختلافات حسابية أو تأجيل في عملية القسمة. النظام الجديد يقلل هذه المخاطر.

4- في حالة أسهم المنحة: يشعر العميل بملكية مباشرة وارتباط أوثق بالأسهم الجديدة، ما يعزز الثقة في النظام الاستثماري، كما أن رصيد العميل في السوق يعكس بدقة نصيبه الحقيقي دون انتظار.

5- في حالة التوزيعات النقدية: لا يزال العميل يعتمد على المحفظة لتسوية نصيبه من المبالغ المالية، وقد يرى البعض أن هذا قد يستغرق وقتًا أطول نسبيًا مقارنة بالأسهم.

كفاءة السوق

وأشار المصدر الى أن الفوائد للسوق ككل من الناحية الأشمل، ترمي الى أن هذا التغيير يعزز كفاءة السوق الكويتية من عدة جوانب، أهمها تحسين تجربة المستثمر، خصوصًا صغار المستثمرين الذين قد يواجهون تحديات في معرفة نصيبهم من المنحة سابقًا، وزيادة الشفافية عبر تقليل أي تعقيدات أو فروقات في التوزيعات، فضلا عن رفع جاذبية السوق، لاسيما أن مثل هذه الخطوات تجعل السوق الكويتية أكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية.