الشراكة تطرح مزايدة محطة الخيران

تواصل جهود تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد في قطاع الطاقة، مسارها المتصاعد والسريع، بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه، ودعم خطط التنمية الشاملة في البلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة مزايدة مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى، بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، عن طرح المزايدة الخاصة بتنفيذ مشروع «محطة الخيران»، التي ستنتج 1800 ميغاواط و33 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً.

ويأتي ذلك وفقاً لأحكام القانون 39 / 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة عامة، لبناء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، والقانون 116 / 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

ودعت اللجنة المستثمرين المؤهلين، كما أعلن عنهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، إلى التقدم للحصول على وثائق طلب تقديم العطاءات والمشاركة في المزايدة، مبينةً أن آخر موعد لشراء وثائق تقديم العطاءات هو 15 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في اجتماعها الأخير، على طرح المشروع، ويشمل تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة - المرحلة الأولى، بحيث تنتج صافي طاقة كهربائية بقدرة لا تقل عن 1800 ميغاواط، ومياه محلاة بقدرة لا تقل عن 33 مليون غالون إمبراطوري يومياً، على أن يتم تشغيلها باستخدام مزيج من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي عالي الضغط، مع زيت الغاز كوقود احتياطي.

وتقع المحطة في منطقة الخيران، بجانب الحدود الجنوبية لموقع محطة الزور الجنوبية الحالية، على بُعد نحو 100 كم جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج العربي.

ويهدف المشروع إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنشائية والتنموية، لما لذلك من أثر إيجابي على اقتصاد البلاد، من خلال استقطاب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يعزز المنافسة وكفاءة العاملين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، ويسهم في توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية والمياه، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى ضمن خطتها التنموية، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

وتمتد مدة التعاقد للمستثمر الفائز إلى 28 سنة و6 أشهر، تشمل توقيع عقود تحويل الطاقة وشراء المياه مع «الكهرباء»، والتي بموجبها ستقوم المحطة بتصدير إنتاجها إلى شبكة الكهرباء وشبكة نقل المياه في البلاد لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري الكامل للمشروع.