مستقبل المعاشات التقاعدية .. هل تنهار قبل أن يستفيد منها جيل الألفية؟

في أحد مقاهي بروكلين الصاخبة بنيويورك، جلس "مايكل ريد"، موظف ثلاثيني من جيل الألفية، يحتسي كوبًا من القهوة التي اعتاد أن يتناولها في مثل هذا الوقت من كل يوم بينما يتصفح كشف حسابه البنكي عبر هاتفه.

وعند مروره بالجزء الخاص بالادخار للتقاعد توقف أمام هذا القسم لبعض الوقت، ليجد أن رقم هذه الفئة لا يتجاوز بضع عشرات الآلاف من الدولارات، وهو مبلغ يعرف أنه لا يكفي سوى لبضعة أعوام من حياة تقاعدية متواضعة، إذا كُتب له أن يصل أصلًا إلى تلك المرحلة.

ويتذكر "ريد" والده، حينما كان يعود من عمله كل مساء وهو يتحدث من فترة لأخرى عن أحلام راتب التقاعد الذي ينتظره في نهاية خدمته، ومظلة التأمين الصحي الذي ستحميه من أي طارئ.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

أما هو، فيدرك أن هذه الامتيازات لم تعد مضمونة كما كانت في السابق، فجيل والده كان يعيش في عالم يعرف حدودًا واضحة بين سنوات العمل وسنوات الراحة، أما جيله، فيجد نفسه أمام معادلة جديدة قاسية وهي العمل حتى عمر متأخر، أو مواجهة شيخوخة بلا أمان مالي.

هذا القلق لا يخص مايكل وحده، بل يطارد ملايين من أقرانه حول العالم من جيل الألفية، وهم المولودون تقريبًا بين عامي 1981 و1996، ويشكلون اليوم العمود الفقري للقوى العاملة العالمية.

وأصبح يتردد على ألسنة الكثيرين منهم تساؤل عن "هل سنرى فعلًا ثمرة ادخارنا؟ أم أن أنظمة التقاعد ستنهار قبل أن نحصل على أول معاش شهري؟ دون الحصول على إجابة شافية.

أعباء الشيخوخة وتقلص قاعدة المساهمين

تشهد أنظمة التقاعد العالمية ضغوطًا غير مسبوقة مع تغيّر التركيبة السكانية، وارتفاع متوسط الأعمار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في 2024، فإن نسبة المسنين (65 عامًا فما فوق) إلى القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة سترتفع من 30% في عام 2020 إلى أكثر من 50% بحلول عام 2050.

هذا يعني أن هناك عدداً أقل من العاملين سيُموّل معاشات عدد أكبر من المتقاعدين، مما قد يتسبب في تداعيات عميقة على أنظمة التقاعد القائمة على مبدأ "الدفع أثناء الخدمة".

كما يوضح تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التقدم في العمر يفرض مقايضات طويلة الأمد بين حجم الإنفاق وكفاية المعاشات، مع اختلافات واسعة بين الدول في كيفية التعامل مع هذه التحديات.

فبينما اتجهت دول مثل ألمانيا واليابان إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا، فضّلت دول أخرى كالولايات المتحدة التركيز على تعزيز خطط الادخار الخاصة كجزء من الحل.

الخطر الأكبر يكمن في أن هذه الضغوط تأتي في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في معدلات البطالة بين الشباب، ما يقلّص من قدرة الجيل الجديد على تحمّل أعباء إضافية.

ومع تقلص قاعدة المساهمين وارتفاع أعداد المستفيدين، يصبح السؤال الملح: هل تستطيع أنظمة التقاعد التقليدية البقاء على قيد الحياة دون إصلاحات جذرية؟

فجوة تمويلية تتسع

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها من أن صناديق التقاعد في العديد من الدول تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 78 تريليون دولار على مستوى العالم.

ففي الولايات المتحدة، يقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الضمان الاجتماعي قد يستنفد احتياطياته بحلول عام 2033، مما قد يؤدي إلى خفض المدفوعات بنسبة تصل إلى 23% إن لم تُتخذ إصلاحات عاجلة.

دول سيكون لديها النسبة الأعلى من كبار السن الذين يصل عمرهم 65 عامًا فأكثر بحلول 2050

الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة، ففي أوروبا يسلّط تقرير المفوضية الأوروبية حول الشيخوخة الضوء على أن نسبة الإنفاق على المعاشات قد ترتفع تدريجيًا لتتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول بحلول عام 2070، ما لم يتم تعديل سياسات التقاعد.