جمع 5 شركات في مقّر واحد معطّل... حتى إشعار آخر

قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن السماح لمن يمتلك أكثر من 50 % في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقرّ ورقم آلي موحّد، لما لا يزيد على 5 تراخيص للشركات التابعة أو الفروع، أو ما يعرف باسم الـ «5×1»، لايزال غير معمول به على أرض الواقع حتى الآن، لوجود تحفظات إجرائية من الهيئة العامة للقوى العاملة على إمكانية التطبيق من جهتها، فما الذي تغيّر بعد صدور القرار؟

وفي هذا الخصوص، بينت المصادر أن «القوى العاملة» أفادت مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، بأن التجربة العملية تظهر صعوبة تفعيلها القرار، لوجود مصدات إجرائية في نظامها، تمنعها من التطبيق المريح، موضحة أن تفعيلها القرار بضوابطه المقررة، يولد لديها إشكاليات عدة تتصدرها آلية تطبيق المخالفات على الجهات الفردية المشمولة في المقر الواحد، وتحديداً إذا كان الشركاء الذي يحملون رقماً آلياً موحداً عبارة عن شركات أشخاص، باعتبار أنه في هذه الحالة يكون المقر والرقم الآلي الموحد، عرضة لجمع مجموعة شركاء.

وقوع مخالفة

ونوّهت إلى أنه في حال وقوع مخالفة من أحد الشركاء، تستوجب إغلاق المقر أو فرع أحد الرخص، سيطول تنفيذ الإجراء جميع الرخص المتواجدة داخله، لارتباطها برقم آلي موحد، موضحة أنه لا يمكن استبعاد إلغاء هذه المخالفة، باعتبار أن عقوبة الإغلاق منصوص عليها في لوائح «القوى العاملة»، فيما تشكل في الوقت نفسه عقوبة جماعية.

وأشارت المصادر إلى تحدٍ آخر، ويتعلق بتعقيد آلية تقدير الاحتياج من العمالة، إذا كان هناك أكثر من ترخيص مسجل على مقر ورقم آلي موحد، مفيدة بأنه في هذه الحالة، سيكون تتبّع أو إقرار مخالفة بشكل منفصل، أمراً مستبعداً إجرائياً.

إلى ذلك، قدّم مسؤولو «التجارة» أكثر من معالجة للتحديات التي تواجه «القوى العاملة» في تطبيق ضوابطها لإغلاق مقار جهات العمل المخالفة، تتضمن التنبيه على أصحاب الشركات الراغبة في التواجد بمقر واحد، والارتباط برقم آلي موحد، قبل الموافقة لهم، بمخاطر تعرضهم لإغلاق مقرهم، وأنه للسماح لهم بالارتباط في مقر واحد عليهم الإقرار بضوابط الهيئة، ومنها إغلاق مقرهم في حال توافر المخالفة من أحد الشركاء.

حلول للمعالجة

وأفادت بأن أحد الحلول أيضاً يتمثل في المضي قدماً في تنفيذ القرار دون أي تعديل، استناداً إلى أن السماح لجمع التراخيص في مقرّ واحد برقم آلي موحد، موجه لمن يمتلك أكثر من 50 % في شركات تابعة أو فروعها، ما يعني أنه يستهدف ملاك حصص الأغلبية، ومن ثم سيكون منطقياً لدى شركاء الأقلية في هذا المقر، تقبل تبعات المالك الرئيس للتراخيص، ولو وصلت لحد إغلاق المقر، على أساس أنه المتضرر الأكبر بينهم، ويتحمل أعلى قيمة تكلفة.

ولفتت إلى أن الأمر نفسه يتحقق في حال صدور مخالفة الاغلاق من أحد شركاء الأقلية، حيث سيكون على المالك الرئيس، القبول بالضرر، باعتباره مسؤولاً عن اختيار التراخيص المرتبطة برقمه الآلي.

ونوهت المصادر، إلى أن هناك قناعة لدى مسؤولي جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية، بأن القرار يعزز بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار في الكويت، مشيرة إلى أن العمل جارٍعلى تكييف ضوابط «القوى العاملة» مع متطلبات القرار، مرجحة التوصل إلى تفاهم إجرائي بين الجهات المختصة قريباً، لتجاوز التحفظات المثارة في هذا الخصوص.

ويأتي قرار جميع 5 تراخيص في مقر واحد، كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية، حيث صدر القرار بعد إعادة تقييم شاملة، استهدفت توسيع نطاق الاستفادة وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها.

مراحل متعددة

كما يمثل القرار إحدى مراحل متعددة ضمن إستراتيجية أوسع تتبناها «التجارة»، تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية، فيما لفتت الوزارة عند إصدارها القرار، إلى أنه في حال نجاح التطبيق وقياس أثره الإيجابي، ستقوم بدارسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة مستقبلاً، ليشمل أنشطة إضافية، والسماح بتوحيد المقرات حتى في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50 %، وفق معايير واضحة ومدروسة، تضمن التوازن بين التيسير والرقابة.

معالجات «التجارة»

1 - تنبيه الشركاء قبل الترخيص لمخاطر الإغلاق الجماعي2 - المضي بالقرار باعتبار أن الشريك الأكبر مسؤول عن اختياراته

ملاحظات «الهيئة»

1 - إغلاق المقّر ولو سجلت المخالفة على أحد الشركاء 2 - تقدير العمالة سيواجه تعقيداً عند حصر الاحتياجات.