محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي لدعم مجتمع شركات الأعمال والمقيمين في الدولة

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات المساندة، تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي.

ويأتي هذا التطور عقب إصدار قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 في مارس الماضي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي وضع الأساس التشريعي لهذه الخدمات.

وبالتوازي مع القانون المشار إليه، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي، قرارًا يحدد إطار التنفيذ والتشغيل، ويؤسس رسميًا مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق تحت مظلة محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ومن المقرر إنشاء مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي ليكون مسارًا لحل النزاعات بطرق ودية بديلة، حيث يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بمساعدة وسطاء معتمدين لدى المحاكم. وسيكون للأطراف حرية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقًا، إلى جانب خيارات عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المطوّر والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو حضورياً في مقر المحاكم داخل المركز.

وأفاد سعادة القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متقدمة، بالتعاون الوثيق مع قيادة دبي وشركائنا في القطاعين العام والخاص. كما أن إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي من شأنه توسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوفير مرونة أكبر أمام الشركات والأفراد الباحثين عن حلول فعّالة وذات كُلفة مناسبة".

وبالتوازي مع إنشاء مركز خدمات الوساطة، توسّع محاكم مركز دبي المالي العالمي نطاق خدماتها بإطلاق خدمة التوثيق العدلي، وهي خدمة مساندة عملية تتيح لموظفي التوثيق العدلي بالمحاكم القيام بتوثيق وحضور الشهادات والأيمان والإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل وتقدّمها للأفراد والشركات. وتقتصر الخدمة على توثيق المستندات الإنجليزية، وتُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وتوفّر الخدمة ثلاث خيارات للمستخدمين: خدمة ذاتية مؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق عبر نظام التحقق من المصدر الأساسي الصادر عن شركة "داتا فلو".

وسيتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند، على أن تُوثّق المستندات باستخدام أساليب تشفير متقدمة تعتمد على تقنية "هيدرا بلوك تشين"، حيث يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل.

ومن جانبه، صرّح سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إن حلول محاكم المركز صُممت خصيصًا لترسيخ الثقة والوضوح واليقين في أول نظام قضائي قائم على القانون العام الإنجليزي في المنطقة، بما يضمن الازدهار وإتاحته لشركات الأعمال. كما أن تأسيس مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعزز دورنا في دعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، ويُساهم في بناء ثقة إضافية بين الشركات المحلية المتنامية والمستثمرين والمجتمع الدولي للأعمال. وبينما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي ريادتهما في مجالات التجارة والاستثمار والحوكمة، فإن هدفنا في المحاكم يتمثل في تطوير حلول قضائية وقانونية شفافة وفعّالة ومواكبة للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتغيرة لاقتصاد المنطقة".

هذا بالإضافة إلى حفظ وصون المستندات الموثقة عدليًا عبر  تقنية دفاتر السجلات الموزعة  من شركة "هيدار"، من خلال تحويل المستندات إلى بيانات اعتماد يمكن التحقق من صلاحيتها وفق معيار إنشاء الرموز على الإيثريوم 20، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين باستخدام بروتوكولات تشفير متقدمة تضمن حماية المعلومات الحساسة طوال العملية.

تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004 لتصبح النظام القضائي الدولي الناطق بالإنجليزية في دبي، وتشكل ركيزة أساسية في النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أُنشئت كذلك بهدف منح المجتمع الدولي في الدولة ثقة أكبر في الإطار القانوني للإمارة وتعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع دبي ودولة الإمارات.