أكثر من 239 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق

تشهد العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق تعاونًا في مختلف المجالات لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنافع المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين.

ووضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق بلغ 239 مليونًا و242 ألفًا و502 ريال عُماني خلال النصف الأول لعام 2025 مرتفعًا 1.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م حيث بلغ 156 مليونًا و552 ألف ريال عُماني.

وبلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى جمهورية العراق خلال النصف الأول لعام 2025 نحو 32 مليونًا و843 ألفًا و616 ريالًا عُمانيًّا، في حين بلغ إجمالي الواردات العُمانية من جمهورية العراق 206 ملايين و398 ألفًا و886 ريالاً عُمانيًّا.

ووضحت الإحصاءات أن عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان من جمهورية العراق بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 11 ألفًا و558 زائرًا.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الشركات العراقية المستثمرة في سلطنة عُمان قد بلغ خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1304 شركات برأسمال بلغ نحو 94.3 مليون ريال عُماني بنسبة إسهام عراقي بلغت 68.2 بالمائة.

وتتمثل أهم صادرات سلطنة عُمان خلال النصف الأول لعام 2025 إلى جمهورية العراق في الكابلات الكهربائية والحلي والمجوهرات المصنوعة من الذهب، والرخام، بينما يتصدر الغاز الطبيعي والقاز النفطي وغاز خليط البروبان أهم الواردات من جمهورية العراق.

ويرتبط البلدان الشقيقان بعدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات الجوية بين إقليميهما، واتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة.

ووضح سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن زيارة دولة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق إلى سلطنة عُمان، تعبّر عن عمق العلاقات والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، كما أنها تدل على تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي وهو أمر يعزّز دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز جسور الشراكة.

وأضاف سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الزيارة تعد فرصة مهمة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان وجمهورية العراق أمامه آفاق واسعة للتعاون والشراكة في مجالات متنوعة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والتعدين، والبتروكيماويات، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب السياحة والصناعات الغذائية والزراعة.

وبيّن سعادتُه أن القطاع الخاص العُماني يملك العديد من المقومات المدعومة ببنية أساسية متقدمة، وحوافز للاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة وحرة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكن المنتجات العراقية من الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية.

وأشار سعادتُه إلى أن جمهورية العراق تمثل وجهة استثمارية جاذبة حيث يزخر مشروع "طريق التنمية" العراقي بالعديد من فرص التكامل، متطلعًا إلى تواجد الشركات العُمانية في هذا المشروع الحيوي الذي يتضمن ربطًا لوجستيًّا دوليًّا، يقود إلى تحسين الربط بين الخليج وأوروبا، ويوفر فرصًا ضخمة للشركات العُمانية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد سعادتُه على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان حريصة على بناء جسور تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، موضحًا أن تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين سيشكّل رافعة حقيقية للعلاقات الثنائية، ويعزز الروابط التاريخية والأخوية المشتركة.