قروض المصارف غير المنتظمة تنخفض إلى 1.6% ونسبة تغطيتها 242%

واصلت القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي التراجع، إذ سجلت 1.6 في المئة بنهاية النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.7 في المئة للفترة المقابلة من 2024. وبلغت نسبة التغطية للقروض غير المنتظمة 242.1 في المئة، اي نحو مرتين ونصف تقريباً، حيث تشمل التغطية إجمالي المخصصات المتوافرة المحددة والعامة.

وفي إطار المؤشرات الإيجابية لمعايير السلامة المالية على مستوى القطاع المصرفي بلغت نسبة السيولة الرقابية بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 21.5 في المئة، بينما المطلوب رقابياً 18 في المئة، وهي تتضمن نسبة الأرصدة لدى البنك المركزي سواء حسابات جارية أو ودائع وأذونات وسندات خزانة حكومية وأية أدوات مالية أخرى مصدرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي.

يذكر أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول على مستوى القطاع بلغت 13.3 في المئة، وسجلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال «بازل 3» 87.3 في المئة، في حين بلغ معيار كفاية رأس المال 18.3 في المئة مقارنة مع 18.1 في المئة. وعلى صعيد متصل، وفي إطار تحسن باقي المؤشرات سجل هامش صافي الربح تحسنا نسبيا، حيث بلغ 41.5 في المئة، بينما وصل صافي هامش الفائدة إلى 2.9 في المئة، وبلغت نسبة الدخل الأساسي إلى التشغيلي 83.4 في المئة.

وتحسن العائد على متوسط حقوق الملكية ليبلغ 11.2 في المئة، والعائد على متوسط الأصول 1.5 في المئة. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد إضافة إلى المصروفات من غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات شاملة الإيرادات من الفوائد وغير الفوائد) ما نسبته 72.5 في المئة، بينما بلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول 1.5 في المئة تقريباً.