المالية: نمو متوقع للقطاع غير النفطي

توقعت وزارة المالية أن يشهد القطاع غير النفطي نمواً في ظل ضبط الأوضاع المالية العامة ومرونة الحكومة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للالتزام بالتنوع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام.

وتطرقت الوزارة، في بيان وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د.صبيح المخيزيم، الى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025 / 2026، لافتة إلى سعي الحكومة نحو تعزيز دور القطاع غير النفطي من خلال رفع حصص هذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي للوصول إلى اقتصاد متنوع بعيد كل البعد عن الاعتماد على القطاع النفطي، منوهة الى تسجيله نمواً طفيفاً قدره %3.6 في عام 2024 مقابل %2.1 في سنة 2023، أي بزيادة قدرها %1.5.

وتضمن البيان تقرير مفصل للمستجدات التي شهدها الاقتصاد المحلي على مدار السنة المالية المنقضية في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتداعيات الجيوسياسية، التي أثرت في أسس ومسارات إعداد الموازنة العامة.

كما تم عرض الأسس والأهداف التي بنيت عليها الميزانية العامة للسنة المالية 2025 / 2026، الذي يُجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في إطار الرؤية الاستراتيجية للبلاد.

شفافية وانضباط

وأكد المخيزيم حرص الحكومة على اصدار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 في موعدها المحدد دستورياً، بما يعكس الشفافية والانضباط المالي ضمن خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات المعتمدة للوزارات والجهات الحكومية، وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات.

وتابع: أن اصدار هذه الميزانية يأتي كخطوة أساسية في مسيرة البناء والإنجاز، وستواصل الوزارة العمل لتحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» في تنويع مصادر الدخل وضمان استدامة الموارد، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

توجهات التضخم

افاد البيان انه من المتوقع أن يتراجع التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي يبلغ %5.7 في عام 2024 إلى %4.3 في عام 2025 مع تفاوتات اقليمية، ثم إلى %3.6 في عام 2026، أما بشأن التضخم في المناطق المختلفة فإن الاقتصادات المتقدمة ستشهد زيادة طفيفة في معدلات التضخم في عام 2025، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي %2.5، نتيجة تأثير التعرفة الجمركية وزيادة تكاليف الطاقة، مع تراجع إضافي في منطقة اليورو ليصل إلى %2.1 في عام 2025، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة انخفاضاً ليبلغ %5.5 في عام 2025 بسبب تباطؤ الطلب، نتيجة انعكاسات خاصة على جمهورية الصين التي ستشهد نمطاً منخفضاً من التضخم بسبب ضعف الاستهلاك.

وتعد مخاطر التضخم قائمة على اتجاهين رئيسيين: فمن ناحية هناك مخاطر تصاعدية تتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغاز بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثير التعرفة الجمركية على أسعار الواردات، ومن ناحية أخرى توجد مخاطر تنازلية ناتجه عن بطء النمو العالمي الذي يخفف من ضغوط الطلب ويقلل من احتمالية استمرار التضخم.

التطورات المحلية

وحول الأداء الاقتصادي للكويت في عام 2024،اشار البيان إلى تراجع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة %3.3 ليصل إلى 49.14 مليار دينار مقابل 50.8 مليار دينار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع القطاع النفطي، حيث سجل انخفاضاً بنسبة %10.9 في سنة 2024.

ويعكس هذا الأداء في سنة 2024 عن مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بتقلبات أسعار النفط العالمية مدفوعاً بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج التي حددتها منظمة التحالف (أوبك +) حيث لا يزال الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل اساسي على القطاع النفطي، حيث شكل القطاع النفطي ما نسبته %43.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وشكلت عائدات التصدير أكثر من %90 في نفس العام. بينما شكل القطاع غير النفطي %56.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

القطاع الخاص

ولفت البيان الى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع غير النفطي من خلال رفع حصص القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الاجمالي للوصول إلى اقتصاد متنوع بعيد كل البعد على الاعتماد على القطاع النفطي، وسجل القطاع غير النفطي نمواً طفيفاً قدره %3.6 في عام 2024 مقابل %2.1 في سنة 2023 أي بزيادة قدرها %1.5.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي نمواً في ظل ضبط الأوضاع المالية العامة، خاصة بعد الايقاف المؤقت لمجلس الأمة، ما يزيد من مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للالتزام بالتنوع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام.

إعادة التسعير

إضافة إلى تسعير رسوم الخدمات الحكومية، التي يُتوقع أن تسهم أيضاً في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، حيث بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية بإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، على أن تقوم كل جهة على حدة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات وجودتها وبين الرسوم المفروضة عليها مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

التعاون الاقتصادي

واوضح البيان استمرار الكويت في دعم القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال تفعيل اللجان المشتركة مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، بهدف خلق بيئة استثمارية فعالة وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة. وتؤكد الكويت على التزامها بالتنمية المستدامة في كل المحافل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المتوافقة مع رؤية الكويت 2035.

ومن أبرز النشاطات في مجال التعاون الاقتصادي الخليجي إنشاء لجنة السوق الخليجية المشتركة، التي تم خلالها إضافة 4 مسارات جديدة لتفعيل السوق، وهي: الاستثمار، و دعم القطاع الخاص الخليجي، والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، و استراتيجية وقوانين موحدة في كل المجالات الاقتصادية.

ومن أبرز النشاطات في مجال التعاون الاقتصادي الدولي:

1 - انضمام الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وملاحقها.

2 - استكمال مفاوضات التجارة الحرة (FTA) مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بهدف فتح الأسواق وتحرير تجارة السلع والخدمات وتحسين الميزان التجاري وتفعيل الشراكات ومساهمة القطاع الخاص.

3 - استكمال المفاوضات مع كلٍ من الصين، وتركيا، واليابان.

ميزانية 2025 / 2026

قال البيان ان وزارة المالية قامت بإعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025 / 2026 وفق توجهات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة بحيث تعبر تقديرات الميزانية عن الأهداف والبرامج والأعمال التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2025 / 2026.

واضاف: تمثلت أهم القواعد والأسس والتوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025 / 2026 في توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح التي وجه فيها إلى الإسراع في تنفيذ كل مشاريع الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية، والتعليمية، والإسكان، والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم، ومتابعه تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكة الإستراتيجية، والتطلع إلى الإنجاز في كل مسارات التنمية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وتؤدي إلى تخفيض وترشيد المصروفات العامة في ظل بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.

النفقات الرأسمالية

تضمنت الميزانية نفقات رأسمالية بقيمة 1.5 مليار دينار من خلال تنفيذ نحو 69 مشروعاً جديداً و373 مشروعاً مستمراً، ومشاريع مرتبطة بالصيانة الجذرية تقدر بنحو 606 ملايين دينار.

استقرار التضخم

عن التضخم والاستقرار النقدي، أكد البيان أن الكويت شهدت استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، ويرجع ذلك إلى تمكن الدولة من احتواء التضخم من خلال تطبيق سياسات نقدية تشددية، كما للدعم الحكومي الواسع المستمر في قطاع الأغذية لضمان الأمن الغذائي والطاقة دور كبير للحد من زيادة الضغوط التضخمية.

قانون التمويل والسيولة يمثل نقلة تشريعية مهمة

في إطار تعزيز السيولة المالية وتوفير مصادر التمويل في الكويت، لفت البيان الى ان صدور مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، يمثل نقلة تشريعية مهمة في مجال إدارة الدين العام والسيولة المالية للدولة. ويأتي هذا القانون في سياق اقتصادي إقليمي ودولي يشهد تحديات متصاعدة تتطلب أدوات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة.

وزاد: يأتي هذا التوجه القانوني في إطار سعي الحكومة لتأطير عملية الاقتراض العام ضمن إطار قانوني منظم، يسمح بإدارة أكثر كفاءة للسيولة دون المساس بالاحتياطيات السيادية أو الضغط على صندوق الأجيال القادمة. وتبرز أهمية هذا القانون كأداة مالية تسهم في تعزيز مرونة الدولة في التعامل مع المتغيرات المالية العالمية، وتوفر غطاء تشريعيًا للجوء إلى أدوات الدين عندما تقتضي الحاجة ذلك، دون الوقوع في فوضى مالية أو عجز تمويلي.

إطلاق نظام «تراسل بلس»

في إطار الالتزام برؤية الكويت للتحول الرقمي وتحقيق تطلعات البلاد نحو حكومة رقمية متكاملة، أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل رسمياً بنظام «تراسل بلس» الإلكتروني، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2025، ليكون ثالث نظام رقمي تطلقه الوزارة منذ عام 2006.

وقد تم تطوير النظام بالتعاون مع شركة مايكروسوفت باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيقه على جميع موظفي الوزارة ووحداتها التنظيمية، وجاء إطلاق النظام بعد توقيع الوزارة على اتفاقية التعاون مع شركة مايكروسوفت في مدينة سياتل في ديسمبر 2024 ليكون أول مشروع بعد التوقيع.