حصر حكومي شامل لمعوّقات القسائم الصناعية ومعطّلات تراخيصها

يشهد مسار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للصناعة والوزارات والجهات ذات العلاقة بتطوير المنظومة الصناعية في البلاد، ومعالجة تحديات المستثمرين، ومكافحة المخالفات القسائم وحصرها، تصاعداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، تماهياً مع التحولات الإستراتيجية التي يمرّ بها اقتصاد الكويت.

وعملياً، فإن اجتماعات اللجنتين المركزيتين المشكّلتين من قِبل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، لدراسة ملف الأراضي الصناعية، والخروج بتوصيات تسهم في حلحلة مشاكل هذا القطاع، مع حصر أراضيه ومعوقاته والمخالفات، أفرزت حزمة ملفات علاجية، تجمع أبرز المصدات على أرض الواقع، وسبل العلاج الممكنة من جميع الجهات بما يمكن من تجاوزها، تعزيزاً لقدرة البلاد في فتح آفاق نمو صناعي جديدة، ومن ثم تعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة.

وتتشكل لجنتا دراسة تطوير واستغلال المناطق الصناعية وحصر مخالفات قسائمها، برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وعضوية كل من نائب المدير العام للمدن الصناعية، وممثلين عن وزارات «التجارة» والمالية و«العدل» و«الأشغال» و«الداخلية»، و«البلدية» و«الإطفاء» والهيئة العامة للبيئة.

باب النقاش

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه تم أخيراً فتح باب النقاش حول بعض المعوقات المزمنة لتحقيق النهضة صناعياً، وفي تأخر إجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة للتراخيص الصناعية، فيما يبحث المسؤولون ملاحظات كل جهة ذات علاقة بالقسائم الصناعية على حدة، وسبل معالجتها.

وعلى صعيد متصل، نوهت المصادر إلى أنه تم رصد وجود نحو 700 قسيمة في سكراب أمغرة، ما يقارب 380 قسيمة منها مستوفية التراخيص المحددة من جميع الجهات ذات العلاقة، ما يعني أن هناك نحو 320 قسيمة مخالفة للاشتراطات، مشيرة إلى توجه لنقل أصحاب القسائم مستوفية التراخيص، إلى قسائم جديدة في منطقة النعايم، وأنه جارٍ تسريع إجراءات معالجة أوضاع سكراب أمغرة.

حلول مستدامة

ومن السيناريوهات المقترحة أيضاً تخصيص قسائم النعايم أو منطقة الشقايا للسكراب والخشب، لكن لا يوجد قرار نهائي في هذا الخصوص، فيما يرجح تخصيص قسائم الخويسات لتكرير وتوزيع المياه باعتبارها منطقة آبار جوفية، لكن من غير المؤكد ما إذا كان تخصيص قسائم تكرير واستخراج المياه سيقتصر على الشركات الحكومية، أم سيشمل القطاع الخاص، باعتبار الآبار الجوفية ثروة وطنية حسب رأي بعض الجهات. كما تم في إطار ذلك، طرح ملاحظات حمائية مسجلة من الجهات ذات العلاقة على خارطة القسائم الصناعية الحالية، في مسعى لإيجاد حلول مستدامة بخصوصها، ومن صور ذلك ما اقترحته قوة الإطفاء العام، حول ضرورة مراعاة تخصيص ممرات مناسبة بين القسائم، لا سيما في المدن الصناعية الجديدة، إضافة إلى الحفاظ على مساحات ارتدادات مناسبة، وضمان عدم التجاوز عليها، مؤكدة أن النموذج الحالي يصعّب مهامها في مواجهة الحرائق التي تنشب، والتي تتطلب توفير أدوات مساندة لمرونة حركتها لذلك.

حلول أمنية

وبيّنت المصادر، أن «الداخلية» أكدت ضرورة ترقيم الشوارع في المناطق الصناعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارة، بالأكواد المتعارف عليها، بما يعزّز الحالة الأمنية في هذه المناطق، لافتة إلى أن «هيئة الصناعة» والجهات ذات العلاقة بتراخيص القسائم، توافقت على إجراء دراسة متخصصة للمناطق الصناعية وغير الصناعية، تستهدف الخروج بتوصيات محددة لمعالجة جميع تحديات تسريع إنجاز المناطق الصناعية الجديدة، والسلبيات التي تخص كل جهة وتصورات معالجتها.

وذكرت المصادر أن إجمالي المخالفات المسجلة الفترة الماضية، والتي وجه بحق أصحابها إنذارات لمعالجة أوضاعهم، تقارب 200 مخالفة، أغلبها تتعلق بمخالفات البنيان من دون ترخيص وشروط الارتداد، مبينة أنه في حال لم يقم أصحاب هذه القسائم، خلال مهلة الإنذار المحددة بين أسبوعين وشهر، بمعالجة أوضاعهم، سيتم تصعيد العقوبة بحقهم والتي قد ترتقي إلى إغلاق قسائمهم أو حتى سحبها حسب درجة المخالفة المنصوص عليها قانونياً.

وأكدت المصادر أن جميع مسؤولي «هيئة الصناعة» والجهات الحكومية ذات العلاقة، ملتزمون بالحسم في تطبيق القانون على جميع المخالفين، وإحكام الرقابة الرشيدة على استغلال هذه الأراضي الصناعية دون استثناءات.

تحرّك رقابي

وشددت المصادر، على أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه، يصون حقوق أصحاب القسائم الصناعية، ويقدر جديتهم في معالجة المخالفات المسجلة، بما يدعم المصانع الملتزمة ويشجع القطاع الصناعي الجاد.

وذكرت أن الجهات الحكومية تعمل على تطوير بيئة الأعمال الصناعية، برفع معوقات استغلال أراضي المناطق الصناعية، بما ينسجم مع الطموح منها، وبما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

دور كبير لـ «الداخلية» في زيادة انضباط القسائم الصناعية

سجل ممثلو الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في اجتماعات لجنتي دراسة تطوير استغلال الأراضي الصناعية، والخروج بتوصيات تسهم في حلحلة معوقاته ومخالفاته، تقديرهم الكبير لدور وزارة الداخلية في زيادة معدلات الانضباط الأمني في المناطق الصناعية.

وأشاروا إلى أن هذا الدور اتضح خلال الفترة الماضية في جميع القسائم الخدمية والحرفية والصناعية لجهة المساعدة في تقويض حركة العمالة المخالفة في هذه القسائم، وضبط الأمن داخلها.