3 مشاريع بنية تحتية صناعية في طور الإعداد والترسية

دخلت 3 مشاريع للبنية التحتية الصناعية مرحلة المناقشة والإعداد للترسية، تمهيداً للتنفيذ، وهي مشروعات إنشاء وإنجاز وتشغيل البنية التحتية والأساسية لمشروع B18، ومشروع إعداد وثائق مناقصة استشارية للبنية التحتية والأساسية لسكراب النعايم، والأخير إنشاء وتشغيل مبنى بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة الوفرة.

وفي آخر تطورات المشاريع الثلاثة، والتي تخدم البنية التحتية الصناعية في القطاع الصناعي، طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من الهيئة العامة للصناعة استعجال رفع التوصية لمشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء وتشغيل البنية التحتية والأساسية للمواقع B18، والتمديد التأمين للمناقصين في مشروع سكراب النعايم، في حين تمَّت ترسية المناقصة الخاصة بإنشاء مبنى لمحطة الوفرة للمخلفات الصناعية.

وبينت مصادر لـ «الجريدة»، أن هذه المشروعات لبنى تحتية لـ 3 مشاريع من أصل 10 مشروعات صناعية تنموية، كالشقايا، وسكراب النعايم، ومشروع النعايم الصناعي الذكي، تستهدف تسريع وتيرة تنفيذها لتوفير الأراضي الصناعية والمساحات التي تتجاوز 65 مليون متر مربع، لتغطية الطلب الحالي والمستقبلي للمنشآت الصناعية خلال عام 2031، لتصل تدريجياً للاستراتيجية حتى عام 2035.

وبدأت الهيئة بالطرح لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، حيث تعد من المشاريع المرتقبة لتهيئة وتشغيل وتنفيذ مواقع صناعية جديدة تتوافق مع معايير البنية التحتية الأساسية. وستسهم في توفير بيئة صناعية متكاملة للشركات والمصانع، منها المشروعات الصغيرة في الموقع B18 والموقع 16 بميناء عبدالله، ما ينعكس على زيادة القدرة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير مساحات صناعية مجهزة، منها: للمشاريع الصغيرة، وتخفيف الضغط عن المواقع الحالية، وتعزيز التنويع في القطاعات الصناعية.

أما مشروع إنشاء وصيانة سكراب سيارات النعايم بمساحة 2 كم2، فقد أفاد جهاز المناقصات بقُرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة في المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية والأساسية لموقع السكراب.

وأطلق هذا المشروع عام 2022، ضمن مناقصة شاملة لإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ الشبكات، ويشمل مساحة تبلغ 2 كلم2.

وأكدت مصادر لـ «الجريدة»، أن الهيئة أدرجت هذه المشاريع لتأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الصناعية، مشددة على أن القرارات الأخيرة تعكس التزامها بتوفير بيئة صناعية مجهزة ببنية تحتية كاملة.

وأعلنت هيئة الصناعة قُرب انتهاء عقود التأمين الأولى للشركات المشاركة في الممارسات والمناقصات الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسة والتصميم والإشراف على مشاريع البنية التحتية. وأكدت أنها طلبت من المناقصين تجديد التأمين لجميع الشركات المشاركة، استناداً إلى المادة 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

محطة المخلفات الصناعية

كما تم طلب إعادة النظر في قرار جهاز المناقصات السابق، والموافقة على ترسية المناقصة بمشروع إنشاء وتشغيل صيانة مبنى إداري في محطة معالجة المخلفات الصناعية على إحدى الشركات، ثالث أقل الأسعار مطابقة لاشتراطات المناقصة بمبلغ 479.6 ألف دينار، بعد عمل الموازنة التثمينية والاستكمال، حيث تمَّت الموافقة بأغلبية الأعضاء على الترسية.