وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان يستعرضان التجربة الاسكانية بالمملكة في المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني

شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في الجلسات الحوارية النقاشية التي أقيمت على هامش "المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني"، والذي يعقد في دولة الكويت، واستعرض ممثلو الوزارة وبنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى خطط وآليات الاستفادة من التطبيقات الذكية في تطوير الخدمات الإسكانية والتطوير العقاري.

وفي الجلسة النقاشية والتي جاءت بعنوان "فرص وتحديات الاستثمار في القطاع العقاري"، استعرض السيد أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة وخلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي والذي أقيم خلال شهر أبريل الماضي أطلقت 4 برامج إسكانية جديدة.

وأوضح أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل برنامج "طموح"، وبرنامج "الشراء على الخارطة" للمستفيدين من مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، وبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية بمميزات إضافية.

وأشار إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية حظي منذ انطلاقته بإقبال واسع من قبل المطورين العقاريين، الذين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريعه المختلفة، بما يعكس الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب إقبال المواطنين على الوحدات التي يتم طرحها ضمن هذا المشروع.

ولفت آل شرف إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير المنتجات السكنية وزيادة مخزون مشاريع السكن الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، والذي يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين.

وفي سياق متصل، شارك السيد خالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات ببنك الإسكان في جلسة حوارية بعنوان "التقنيات الرقمية وتأثيرها على تطوير العقار"، حيث استعرض جهود مملكة البحرين في الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير الخدمات العقارية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تواصل تبني الحلول المبتكرة للترويج لمشاريع السكن الاجتماعي.

وقال إن "منصة "بيتي" العقارية تعرض حوالي 13 ألف عقار تتوافق مع برامج التمويلات الإسكانية، والتي تشمل وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين، كما تتيح المنصة الرقمية مرونة الاطلاع على تفاصيل العقارات التي توفرها الشركات بتقنيات عرض مرئية متطورة".

وأوضح أن تجربة منصة "بيتي" أثبتت نجاحها وذلك من خلال قياس عدد مستخدمي منصة "بيتي" العقارية (أكثر من 30 ألف مستخدم) سواء من قبل المواطنين أو المطورين وكذلك البنوك والمصارف التجارية، حيث تعد المنصة بادرة مميزة لعملية تقديم الخدمات الإسكانية بطريقة فعالة ومبتكرة، والتي تتوافق مع توجهات التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأضاف "التطوير الأهم الذي نتجه نحوه حاليا تطبيق نظام التتبع الذكي، حيث يسير الطلب الإسكاني ضمن مراحل يستطيع من خلالها المواطن وكذلك المطور العقاري متابعة مراحل إجراءات التملك لمشاريع السكن الاجتماعي رقميًا".