وزارة الاتصالات تستعرض مشاريع تجريبية في مجالي الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من النماذج التجريبية، التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتدة، وذلك في فعالية تم تنظيمها تحت عنوان "يوم عرض المشاريع".

وتم خلال الفعالية التي حضرها سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظمت عبر مختبر  تسمو للابتكار، استعراض أربعة نماذج تجريبية جرى تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، حيث شهد الحدث مشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجرى ضمن الفعالية عرض نتائج الابتكارات الرقمية، التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية.

وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فعاليتها دون التأثير على الخدمات القائمة، حيث صممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تمكين تحول رقمي مرن وفعال، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة، الوصول إلى منصة "فيرتكس" للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. 

كما وفرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثف من خبراء ديلويت ديجيتال، حيث ساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق.

وشهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلا واحدا على الواقع الممتد، حيث تمثل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركة آمنة للبيانات بين الجهات المخولة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز.

وجاء الحل الثاني على شكل نظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية، حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائيا ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، قام بتطويره فريق من وزراة المالية.

أما الحل الثالث، والذي طورته أربعة فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويسرع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات.

بينما قدم النموذج الرابع  من البيئة التجريبية للواقع الممتد، تصميما مبتكرا لمواقف السيارات طور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة.

وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، يعتبر محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة.

وأضافت أن هذه البيئات التجريبية توفر مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ.

كما تمثل هذه البيئات فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. 

ونوهت بنجاح هذه التجربة الأولى في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مختبر تسمو للابتكار، ومن خلال هذه المبادرة، على دمج الخبرات العالمية في منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال إشراك نخبة من قادة التكنولوجيا الدوليين للتعاون مع الكفاءات المحلية.

 وتبرز مبادرة البيئات التجريبية كمنصة رائدة تسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، بما يتوافق مع ركائز الأجندة الرقمية 2030، عبر إتاحة مسار واضح ومسؤول لاختبار التقنيات الناشئة وتوسيع نطاقها واعتمادها.