وسط تحذيرات من فائض المعروض .. لماذا قررت أوبك+ زيادة الإنتاج؟

أقرت مجموعة "أوبك+" زيادة أخرى في إنتاجها من النفط، ورغم أن مقدار الزيادة لا يمثل سوى جزء ضئيل من المعروض العالمي إلا أن الخطوة نفسها ترسل إشارة قوية بتحول المنتجين في إعطاء الأولوية لاستعادة الحصة السوقية على حساب الأسعار، بعد تقييد الإنتاج في السنوات الأخيرة.

إنتاج أكتوبر

اتفق 8  أعضاء في المجموعة -السعودية والعراق والإمارات وروسيا والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان- خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت الأحد استمر 11 دقيقة فقط، على إعادة 137 ألف برميل يوميًا من الإنتاج للسوق اعتبارًا من أكتوبر، حيث وضحت المجموعة أن القرار جاء في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة للسوق والتي تنعكس في انخفاض المخزونات.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

دفعة أكبر

وذلك كجزء من دفعة أكبر من إمدادات قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا تعهدت المجموعة بحجبها عن السوق في أبريل2023  وكان من المقرر تجميدها حتى نهاية العام المقبل، وأعلنت المجموعة أنها ستعيد تدريجيًا كل أو جزءا من تلك الإمدادات وفق تطورات أوضاع السوق، لكنها لم تحدد فترة زمنية أو قدرًا معينًا للزيادة.

الاجتماع المقبل

صرح أحد المندوبين بأن المجموعة تأمل في أن تعوض تلك الزيادة الإضافية في أحجام المبيعات أي تأثير سلبي على الإيرادات نتيجة انخفاض الأسعار، هذا ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل للاتفاق على سياسة الإنتاج في الخامس من أكتوبر المقبل.

تراجع فعالية الخفض

وفي أكتوبر 2022، عندما أعلنت المجموعة خفض الإنتاج لأول مرة، ساعد ذلك على دعم الأسعار إذ بلغ متوسط سعر خام برنت في ذلك العام 101 دولار للبرميل، ثم تراجع إلى 82 دولارًا في 2023، ثم أصبحت التخفيضات أقل فعالية بمرور الوقت، إضافة إلى توترات داخل المجموعة مع خسارة حصة سوقية، وإنتاج بعض الأعضاء أكثر من حصصهم المخصصة.

ماذا عن الأسعار؟

خلال العام الحالي حتى الآن، انخفضت أسعار النفط 12%، مع زيادة الإنتاج من دول "أوبك+" وغيرها -في الفترة بين أبريل وسبتمبر، وافقت المجموعة على رفع الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا- إلى جانب تأثير سياسات "ترامب" التجارية على الطلب، لكن رغم ذلك أظهر السوق مرونة مفاجئة منحت المجموعة الثقة لإعادة المزيد من إنتاجها.

تحذير

حذر المحللون من أن الزيادة الفعلية في الإمدادات قد تكون أقل بكثير، لأن دولتين فقط: السعودية وربما الإمارات تمتلكان طاقة فائضة تكفي لزيادة الإنتاج بصورة كبيرة، بينما تضخ معظم الدول الأعضاء الأخرى بالفعل ما يقارب حدودها القصوى، لذلك ذكرت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن الزيادة الحقيقية في الإمدادات العالمية خلال أكتوبر قد تقترب من 60 ألف برميل يوميًا.

خطوة مرضية

لكن ربما ترضي الخطوة الأخيرة من "أوبك+" الرئيس الأمريكي "ترامب" الذي دعا لخفض أسعار النفط من أجل المساعدة في السيطرة على التضخم، في الوقت الذي يمارس فيه ضغوطًا على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

فائض المعروض

لكن يأتي هذا القرار وسط تحذيرات متزايدة من أن السوق يتجه نحو فائض كبير في المعروض، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا قياسياً العام المقبل خاصة مع تراجع الاستهلاك في الصين وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا، ويتوقع "جولدمان ساكس" أن يشهد سوق النفط العالمي فائضًا قدره 1.9 مليون برميل يوميًا في 2026.

نظرة بعيدة المدى

أما على المدى البعيد، تؤدي تلك الخطوة إلى تآكل شبكة أمان من الإنتاج الخامل الذي كان من الممكن استعادته لتخفيف صدمات العرض غير المتوقعة.

الخلاصة

تسيطر المجموعة على أكثر من 40% من الإنتاج العالمي وبالتالي فحتى التغيرات الطفيفة في إنتاجها يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية بما يشمل أسعار الوقود وتكاليف الشحن والسفر الجوي وغيرها، كما أنها قد تزيد المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي للسوق، لكن القدرة الفعلية لزيادة إنتاجها تخفف من حدة تلك المخاوف.

المصادر: أرقام – أوبك -  بلومبرج – وكالة الطاقة الدولية – فاينانشال تايمز – وول ستريت جورنال