إس آند بي غلوبال توضح أسباب زيادة إصدارات صكوك الشريحة الأولى لدى البنوك السعودية

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، إن نمو الإقراض لدى البنوك السعودية خلال السنوات الماضية تجاوز نمو الودائع، ما سرّع الاتجاه نحو الاعتماد على مصادر تمويل بديلة، متوقعةً أن تستمر رؤية 2030 في توليد نمو للإقراض على مستوى الشركات والأفراد، وهو ما قد يفرض قيوداً على التمويل ورأس المال.

 
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه على الرغم من أن البنوك السعودية تحافظ على رسملة قوية (بنسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.3% حتى 30 يونيو 2025)، فإنها تعمل بشكل استباقي على إصدار أدوات هجينة متوافقة مع الشريعة مثل صكوك الشريحة الأولى الإضافية لتعزيز أوضاعها التمويلية ورأس المال.
 
كم أصدرت البنوك السعودية من صكوك هذا العام ولماذا؟
 
ذكرت الوكالة أن البنوك السعودية أصدرت صكوكاً بقيمة 9.5 مليار دولار حتى 27 أغسطس 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، وبلغت صكوك الشريحة الأولى الإضافية 4.2 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق (2 مليار دولار).
 
وأشارت إلى أن البنوك تقوم بإصدار هذه الصكوك لتعبئة التمويل الخارجي المطلوب لمواصلة التوسع في الإقراض، وتسمح للبنوك بجمع التمويل وفي الوقت نفسه تدعم نسب كفاية رأس المال النظامية، كما أنها تُسعّر بشكل تنافسي مقارنة بالصكوك غير المضمونة، مبيّنةً أن البنوك السعودية دفعَت في المتوسط 6.4% على إصدارات صكوك الشريحة الأولى المقومة بالدولار، مقارنة بـ 5% على الصكوك غير المضمونة بالدولار لآجال 5 سنوات.
 
لماذا معظم الإصدارات بالدولار؟
 
أوضحت أن 4 من أصل 5 إصدارات صكوك الشريحة الأولى الإضافية هذا العام كانت بالدولار مقابل إصدار واحد فقط بالريال، حيث يسمح ذلك بجذب قاعدة أوسع من المستثمرين، ورغم ذلك لم يكن تسعير الإصدارات بالدولار مختلفاً كثيراً عن الريال، وبما أن الريال مربوط بالدولار، فإن إصدار أدوات بالدولار لا يمنح ميزة رسملة إضافية كما في أسواق ناشئة أخرى.
 
وتوقعت أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بـ50 نقطة أساس لاحقاً هذا العام، وأن يتبعه البنك المركزي السعودي ما سيخفض تكلفة التمويل على هذه الاصدارات.
 
أثر هذه الإصدارات على جودة رأس المال؟
 
قالت إن رأس المال لدى البنوك السعودية ما يزال قوياً (19.3% حتى 30 يونيو 2025)، ومتوسط نسبة رأس المال المعدل للمخاطر (RAC) بلغ 13.1% نهاية 2024، مشيرةً إلى أن حصة صكوك الشريحة الأولى الإضافية ارتفعت لتشكل 22% من حقوق الملكية المعلنة في المتوسط، و17.9% من حقوق الملكية المعدلة للبنوك المصنفة.
 
وبيّنت أن حدوث زيادة مفرطة في هذه النسبة قد تضعف جودة رأس المال، لكن ربحية البنوك قوية (العائد على الأصول 2.3% حتى يونيو 2025)، متوقعةً بقاء سياسات التوزيعات النقدية حذرة (معدل توزيع يقارب 50%)، والذي سيدعم رأس مال البنوك كمياً ونوعياً.
 
وأضافت أن معظم إصدارات صكوك الشريحة الأولى الإضافية تُصنّف كبنود ذات محتوى حقوق ملكية متوسط، لأنها قادرة على امتصاص الخسائر أو الحفاظ على السيولة عبر تعليق توزيعات الأرباح دون إعلان تعثر، ولا تتوقع الوكالة أن تكون مؤهلة للدعم الحكومي الاستثنائي، لأن قيمتها الاسمية يمكن شطبها تعاقدياً في حال تدخل الدعم الحكومي، وتدخل هذه الإصدارات في رأس المال المعدل حتى حد أقصى يعادل 33% من حقوق الملكية المعدلة.
 
لماذا ارتفاع الدين الخارجي للبنوك السعودية؟
 
بيّنت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة خلال 3 سنوات، يبقى الدين الخارجي الصافي محدوداً، فقد تحولت البنوك من مركز أصول خارجية صافية إلى دين خارجي صافٍ بقيمة 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) نهاية 2024، وارتفع إلى 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في يونيو 2025، لكن ذلك لا يمثل سوى 3.9% من إجمالي الإقراض.
 
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن يتجاوز الدين الخارجي 10% من الإقراض خلال 12–24 شهراً المقبلة، لافتةً إلى أن 52% من هذا الدين لصالح بنوك أجنبية (عادة قصيرة الأجل وأكثر تقلباً)، لكن بعضه عبارة عن اتفاقيات إعادة شراء مستقرة نسبياً، مضيفةً أن الجهات الرقابية السعودية داعمة بشكل قوي للنظام المصرفي وتقدم الدعم عند الحاجة.