كندا تبحث تعديلات قانونية تسمح ببناء خطوط أنابيب نفط جديدة

قال رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" إن حكومته تدرس إجراء تغييرات تنظيمية قد تسمح بإنشاء خطوط أنابيب نفط جديدة، مستفيداً من قانون أُقر في يونيو يمنح الحكومة صلاحية تعديل القواعد خدمةً للمصالح الوطنية.

وأشار كارني، في مؤتمر صحفي بمدينة إدمونتون بمقاطعة ألبرتا، إلى أن أي منافذ جديدة لتصدير الخام عبر الموانئ البحرية ستكون مشروطة بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع ضخم لاحتجاز الكربون وتخزينه، تقوده كبرى شركات النفط الكندية. 

وأضاف أن مشروع "باثوايز" الذي تدرسه شركات النفط الكندية الكبرى يُعد "شرطاً أساسياً" لفتح الباب أمام تلك الخطوط.

وتحظر كندا حالياً مرور ناقلات النفط على جزء كبير من سواحل مقاطعة بريتيش كولومبيا، كما تفرض حدوداً على الانبعاثات في قطاع النفط والغاز.

وخلال المؤتمر نفسه، كشف "كارني" عن أول خمسة مشروعات ستُعتمد من المكتب الفيدرالي الجديد المعني بتسريع إنجاز مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات.