المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يطلق مشروعات ريادية بالذكاء الاصطناعي

يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على توفير المعلومات الموثّقة لدعم عمليات صنع القرار ووضع السياسات والبرامج على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

كما يسعى المركز إلى تلبية متطلبات الجهات المختلفة؛ عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم جهود التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
 

وأكد سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن العمل الإحصائي في سلطنة عُمان أصبح اليوم ركنًا أساسيًا في دعم صناعة القرار ووضع السياسات الوطنية، مستندًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المركز ماضٍ في تعزيز دوره من خلال توظيف أحدث التقنيات -وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي- لإجراء المسوحات وتحليل البيانات، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في رفع جودة المخرجات ودعم جهود التنمية المستدامة.

وكشف سعادته أنه من أبرز المشروعات التي سيطلقها المركز خلال هذا العام مشروع "مسح نفقات ودخل الأسر" باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، على أن تُعلن نتائجه في عام 2026م، كما يعمل المركز على استكمال مشروع مستودع البيانات "الإحصاء الذكي" الذي سيوظف أحدث التقنيات لرفع كفاءة تخزين وتحليل البيانات.

وأوضح سعادته أن الذكاء الاصطناعي يمثّل أداة واعدة لكنها تتطلب التدقيق والدقة في بناء أنظمتها، مؤكدًا أن المركز يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على السجلات الوطنية في تنفيذ مسوحاته، وهو ما تجلى بوضوح في تجربة تعداد 2020م التي شكلت نقطة تحول محورية في العمل الإحصائي بسلطنة عُمان.

وأشار سعادته إلى أن المركز حقق إنجازًا نوعيًا هذا العام بتبوئه المركز التاسع عالميًّا في مجال انفتاح البيانات وإتاحتها، متقدمًا على العديد من الدول، ومؤكداً أن هذا الإنجاز يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أفضل عشر دول عالميًّا، معربًا عن ثقته في أن يتمكن المركز بحلول عام 2026م من التقدم ليكون ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًّا.

وبيّن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مذكرة التفاهم التي وقّعها المركز مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإحصائي والمعلوماتي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستمهّد لتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة تعزز التكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.