120 مليون متر مكعب كميات الغاز التي تديرها شركة الغاز المتكاملة

تعد شركة الغاز المتكاملة الجهة الوطنية المسؤولة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان.
 

وأوضح عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة أن شبكة الغاز الوطنية في سلطنة عُمان تعد أطول شبكة خطوط في الشرق الأوسط؛ إذ تبلغ طولها أكثر من 4200 كيلومتر، مشيرًا إلى أن الشركة لديها حاليًّا 130 عقدًا لبيع الغاز تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 سنة لتوصيل الغاز للشركات والمصانع.
 

وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إجمالي كميات الغاز التي تديرها شركة الغاز المتكاملة بشكل يومي تصل إلى 120 مليون متر مكعب منها 7 ملايين متر مكعب يتم استيرادها عبر مشروع "دولفين"، مشيرًا إلى أن هذه الكميات من الغاز بشكل يومي تمدها الشركة للقطاعات الصناعية والكهرباء واستخراج النفط والتصدير إلى الخارج.
 

وقال إن ما يقارب 48 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، أي ما يمثل نحو 40 بالمائة من إجمالي كميات الغاز المتاحة للشركة، يتم تخصيصه إلى الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بغرض تصديره كغاز مسال، كما يتم تخصيص نحو 25 مليون متر مكعب يوميًا لشركات توليد الطاقة الكهربائية، وقرابة 11 مليون متر مكعب لعمليات إنتاج النفط الخام ضمن مناطق الامتياز، في حين يُوجَّه المتبقي لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة أن الاستراتيجية الوطنية لتخصيص الغاز التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء وضعت معايير لتخصيص الغاز ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التعمين والتحول للطاقة النظيفة وتطوير صناعات مرادفة للمشروعات التي تستخدم الغاز.
 

ولفت إلى أن حجم قطاع الغاز في سلطنة عُمان يتجاوز 8 مليارات دولار أمريكي ما بين شراء ونقل وتوزيع وبيع الغاز لكافة الشركات والمشروعات الصناعية، موضحًا أن نسبة مساهمة الغاز بشكل عام في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تصل إلى 19 بالمائة.
 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة أن كل العقود المبرمة مع الشركات ملزمة بنسب تعمين ووصلت نسبة متوسط التعمين بهذه الشركات إلى 40 بالمائة، مشيرًا إلى أنه تم بدءًا من عام 2024م بتغيير نظام عقود الغاز المبرمة مع الشركات والمصانع عبر قيام شركة الغاز المتكاملة ببيع كميات الغاز وفق آلية معينة حددتها الحكومة.