صندوق النقد يتوقع زيادة احتياجات أفريقيا للتمويل بعد قروض تجاوزت 69 مليار دولار

يُتوقع أن يظل إقبال الدول الأفريقية على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتفعاً، في ظل تفاقم أعباء الديون وندرة البدائل الأرخص، رغم تصاعد الانتقادات لشروطه التقشفية الصارمة.

ومنذ عام 2020، ضخ الصندوق، الواقع مقره في واشنطن، تمويلاً يقارب 69 مليار دولار للمنطقة، ويُتوقع أن يواصل تقديم القروض، بحسب ما أوضحه متحدث باسم الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات "بلومبرغ".

وأوضح المتحدث أن "الطلب من الدول الأفريقية على دعم صندوق النقد الدولي لا يزال مستمراً، بما في ذلك عبر برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، وذلك بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الديون المتزايدة".

يشرف الصندوق حالياً على برامج في مراحل متفاوتة مع قرابة 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا.

برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي

تسعى دول أخرى مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، التي انسحبت مبكراً من برامجها بعد تعثرها في تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي، إلى استئناف المحادثات أو دخلت بالفعل في مفاوضات لبرامج جديدة.

فيما تسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، بينما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لمدة عام.

رغم استمرار المعارضة لسياسات التقشف وإجراءات التكيف الهيكلي، والتي تجلت في احتجاجات أنغولا في يوليو ضد خفض دعم الوقود المدعوم من الصندوق، وفي مظاهرات كينيا العام الماضي بسبب زيادات الضرائب، فإن علاقات الحكومات الأفريقية مع الصندوق أصبحت أكثر تعاوناً، بحسب زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في شركة استشارات الأبحاث "بانغيا-ريسك" (Pangea-Risk).

وقالت إن "العديد من قادة الدول يتعاملون مع الصندوق كشريك لا غنى عنه يمكنه دعم السيولة بالعملات الأجنبية وتوفير تمويل ميسر وسط أزمات الديون والضغوط المالية".

وأضافت أن "الإصلاحات التي طالت حوكمة صندوق النقد الدولي، مثل زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي، ساهمت أيضاً في تحسين الانطباعات بشأن شرعيته وشموليته".

ارتفاع الدين الخارجي لأفريقيا

كما تلجأ الدول الأفريقية إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي باعتباره "مسألة ضرورية"، بحسب ما ذكره جاك نيل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لشؤون أفريقيا في "أوكسفورد إيكونوميكس".

وأضاف نيل: "رغم أن أوضاع السيولة الدولية بدأت في التحسن الآن، فإن العديد من الدول الأفريقية لا تزال مثقلة بديون باهظة التكلفة".

ذكرت الأمم المتحدة أن الدين الخارجي للقارة ارتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار، بينما وصلت تكاليف خدمته إلى حوالي 90 مليار دولار خلال 2024.

أوضح نيل أن "ارتفاع مستويات الديون قد يدفع المستثمرين الأجانب للمطالبة بعلاوات مخاطر أعلى، في وقت لجأت حكومات عديدة إلى أسواق رأس المال المحلية بكثرة، لدرجة رفعت مستويات القلق من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض".

هذا المشهد الصعب يدفع القادة الأفارقة إلى اعتبار دعم صندوق النقد الدولي ليس مجرد أداة تمويلية، بل وسيلة استراتيجية لإتاحة خيارات تمويل أوسع.

قالت حسين: "غالباً ما يوفر الدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي مرساة مالية وأطر مراقبة اقتصادية تعزز ثقة الدائنين وتجعل إعادة هيكلة الديون، أو الحصول على تمويل إضافي، يبدو أكثر جدوى".

وأضافت أن "هذه الوظيفة تكتسب أهمية خاصة للدول التي تخوض مفاوضات مطولة بشأن ديونها أو الساعية لاستعادة قدرتها على دخول أسواق رأس المال".