طلبات تُعلن استئناف عملياتها في قطر وأن تأثير الإغلاق غير جوهري

شعار شركة طلبات

أعلنت شركة طلبات استئناف عملياتها وخدماتها في دولة قطر، بعد أن خضعت لإغلاق إداري مؤقت بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، من قبل وزارة التجارة والصناعة القطرية.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم أن خدماتها استؤنفت بالكامل الآن وتعمل بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها عملت عن كثب مع الجهات المعنية طوال الفترة ونفذت إجراءات داخلية وتحسينات على التطبيق لضمان استمرار تقديم الخدمات للعملاء.

كما أكدت التزامها بدعم العملاء والشركاء والسائقين، ومواصلة العمل بشكل استباقي لمعالجة أي آثار ناتجة عن هذا الانقطاع المؤقت في الخدمة.

ونوهت طلبات إلى أنها قامت بتقييم التأثير المالي المباشر الناتج عن هذا الإغلاق الإداري المؤقت وقد وجدت أنه غير جوهري.

وأشارت إلى أنها ستستمر في مراقبة الوضع وتقييم أي آثار مالية غير مباشرة قد تنتج مع مرور الوقت.

وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية قد أعلنت الليلة الماضية عن إعادة فتح خدمات شركة طلبات بعد الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة (5 أيام من أصل إغلاق لمدة أسبوع) وبعد تنفيذ إجراءات تصحيحية شاملة تضمنت ما يلي:

- التعهد الرسمي بعدم تكرار المخالفة.

- حل جميع الشكاوى الواردة للوزارة والمتعلقة بخدمة العملاء.

دفع غرامة مالية قدرها 1.14 مليون ريال قطري.

- تفعيل مركز اتصال متخصص يعمل بشكل كامل للرد على شكاوى المستهلكين.

وتمثلت مخالفات الشركة التي تم الإغلاق المؤقت بسببها، بعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك بقيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة وهو ما يؤدي إلى خداع المستهلكين أو إيهامهم والحصول على أموالهم بغير وجه حق، وفق الوزارة، بالإضافة إلى عدم ضمان الخدمة.

طلبات - استئناف الخدمات في قطر