وزير التجارة يدعو لإصدار إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز الشفافية وينظم السوق في قطاع التوصيل

دعا وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الاثنين للعمل على إصدار إطار قانوني وتنظيمي موحد في قطاع التوصيل يضمن تعزيز الشفافية وحماية بيانات المتعاملين وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة على أسس من الحيادية والمصداقية لافتا إلى أن قطاع التوصيل بات ركيزة أساسية في تنشيط الحركة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة للوزير العجيل نقلها بيان صحفي صادر عن (التجارة) عقب ترؤسه اجتماعا موسعا مع أصحاب شركات التوصيل بحضور ممثلين عن جهاز حماية المنافسة لمناقشة سبل تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموا متسارعا في البلاد في خطوة تؤكد حرص الوزارة على مواكبة متطلبات السوق المحلي.
 

وأشار العجيل إلى أن الوزارة تسعى وبدعم من مجلس الوزراء إلى تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية ويحفز الاستثمارات ويخدم مصالح جميع الأطراف.
 

وشدد على أن أي إطار تنظيمي جديد للقطاع سيولي عناية خاصة بحماية حقوق المستهلكين وذلك عبر وضع ضوابط واضحة مع الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات. وأكد أن الوزارة ستعمل على إيجاد آليات رقابية فعالة تتيح للمستهلكين تقديم شكاويهم وملاحظاتهم بما يعزز ثقتهم في السوق ويضمن لهم خدمات عادلة وآمنة.
 

من جهتهم أعلن ممثلو جهاز حماية المنافسة وفق البيان عن جاهزيتهم لإطلاق ورش عمل متخصصة تستهدف العاملين والمسؤولين في شركات التوصيل للتعريف باللوائح والقوانين المنظمة وتعزيز ثقافة الالتزام بها.
 

بدورهم استعرض ممثلو شركات التوصيل أبرز التحديات والعوائق التي تواجه أعمالهم معبرين عن تطلعهم إلى تعاون وثيق مع الوزارة لتطوير القطاع بما يواكب تطلعات السوق والمستهلكين.