المالية تدرس مع التأمينات سيناريوهين لصرف حقوق المسحوبة جنسياتهم... أعمال جليلة

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة المالية يبحثون مع المعنيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقدير تكلفة معالجة أوضاع المتقاعدين، ممَن سُحبت منهم الجنسية الكويتية الممنوحة لهم وفق المادة الخامسة «أعمال جليلة»، سواء كانوا من المستوفين لشروط التقاعد، أو الأشخاص الذين دفعوا أقساطاً تأمينية لعدد سنوات، تؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي ولو بمعدل التقاعد المبكر.

مستندات مطلوبة

وفي أغسطس الماضي، أصدرت «التأمينات» تعميماً حول آلية إشعار انتهاء الخدمة والمستندات المطلوبة، لصرف المعاش التقاعدي، لمَن سُحبت منهن الجنسية الكويتية الممنوحة وفق المادة الثامنة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 863 الصادر في اجتماعه في 24 يونيو الماضي، والمتعلق بالحقوق التأمينية للمسحوبة جنسياتهن، استناداً إلى نص المادة 4/13 من المرسوم رقم 15 /1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، والذي قرّر صرف المعاش التقاعدي، لمَن تتوافر فيهن شروط الاستحقاق، وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

وأضافت المصادر أنه لا يوجد توجه حكومي محدّد حتى الآن، في خصوص معالجة الحقوق التأمينية للمتقاعدين ممَن سُحبت منهم الجنسية «أعمال جليلة»، لكن في إطار سياسة التحرك الحكومي الاستباقي، لتحديد الأثر المالي الفوري على الميزانية العامة ومصادر التغطية الممكنة، يدرس مسؤولو «المالية» تكلفة كل سيناريو ممكن، بما يعطي تصورات واضحة لأي سيناريو يقرّه مجلس الوزراء مستقبلاً، سواء لجهة الآلية أو الشروط.

وبينت أن مسؤولي «المالية» يبحثون سيناريو يفترض إقرار الحكومة منح معاش تقاعدي للأشخاص المسحوبة منهم الجنسية «أعمال جليلة»، بالآلية نفسها التي تم التعامل معها مع المادة الثامنة، على أن تراعي معايير عدة، أبرزها عدد سنوات الخدمة، والعمر عند التقاعد، والراتب الأساسي، ونسبة الأقساط التي سددوها.

ورجحت المصادر ألّا تشمل أي معالجة في هذا الخصوص المزايا الخاصة التي تقدّمها «التأمينات» للمواطنين المتقاعدين، من قبيل المكافأة المالية، أو الحصول على خدمة صرف قرض بواقع 7 أضعاف المعاش التقاعدي، وهو قرض حسن، من دون أي فوائد وعلى فترات سداد مرنة وذلك على دفعة واحدة أو على دفعتين، حيث يتم تقسيط المبلغ على نحو يسمح معه بدفع 15 % من صافي المعاش شهرياً ولمدة 47 شهراً كاملاً.

وما يستحق الإشارة أن تعميم «التأمينات»، في خصوص التعامل مع مَن سُحبت منهن الجنسية الكويتية، الممنوحة وفق المادة الثامنة، بيّن أن الشروط تتمثل في مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة، بعد استبعاد أيام الانقطاع مع بلوغ السن المقررة للاستحقاق، وهي 50 عاماً للمرأة.

تقدير التكلفة

وذكرت المصادر أن من سيناريوهات تقدير التكلفة أيضاً، دفع مبالغ تأمينية لمستحقي التقاعد من المسحوبة جنسياتهم «أعمال جليلة»، عبارة عن مكافأة تأمينية، تغطي أقساطهم المدفوعة بالكامل مع هامش إضافي يتم تحديده وفقاً لمعايير «التأمينات»، وستكون هذه القيمة متباينة من شخص لآخر حسب سنوات عمله، وقيمة قسطه التأميني الذي كان يدفعه شهرياً.

ونوهت إلى أن هذا السيناريو يؤدي إلى قيام «التأمينات» بسداد استحقاقات تأمينية محددة، تسجل لمرة واحدة في الميزانية العمومية، أي أنها مصاريف عامة غير متكررة، حيث لن يترتب على ذلك التزام المؤسسة بدفع معاش تقاعدي للأشخاص المشمولين، بقية حياتهم أو لورثتهم.

وأشارت المصادر إلى أن جهود «المالية» في السيناريوهين ترتبط فقط بتقدير التكلفة المالية لكل سيناريو، وليس إقرار أي منهما من عدمه، باعتبار أن القرار النهائي لمعالجة الحقوق التأمينية للمسحوبة جنسياتهم بيد الحكومة فقط، وأن «التأمينات» لا تملك حق التصرف بهذا النطاق، دون قانون أو تكليف محدد، على غرار التعامل مع من سُحبت منهن الجنسية الكويتية الممنوحة وفق المادة الثامنة.

ضغوط الصرف

وأوضحت أن مسؤولي «المالية» يعون جيداً، حقيقة أن قانون «التأمينات»، يحصر منح الراتب التقاعدي على الموظفين الكويتيين، وبعض الأفراد المحددين بقوانين مرتبطة بهم، ما يجعل منح المؤسسة لأي رواتب تقاعدية لمستوفي الشروط من الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، في حاجة أولاً إلى قانون أو تعديل حكومي يسمح بذلك، مبينة أن تحرك الوزارة في هذا النطاق، يأتي بغرض تقدير التكلفة المسبقة لجميع السيناريوهات المفترضة، ما يسهم مستقبلاً في تفادي أي ضغوط غير متوقعة، ممكن أن تتعرض لها الميزانية العامة، عند إقرار الحكومة للمعالجة المستحقة.

300 مليون دينار معاشات تقاعدية تصرف شهرياً

تقدّر التكلفة الإجمالية للمعاشات التقاعدية التي تدفعها «التأمينات» شهرياً لمستحقي المعاش التقاعدي بنحو 300 مليون دينار.

وحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الربع الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي عدد الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية من المدنيين والعسكريين 715.282 ألف، منهم 414657 مدنياً.

ويبلغ عدد المتقاعدين على قيد الحياة 160657 مدنياً و39587 عسكرياً، وبلغ إجمالي المُؤمن عليهم من الذكور في القطاع الحكومي 124.526 ألف، بمتوسط راتب 733 ديناراً، بينما بلغ إجمالي الإناث 201237 بمتوسط 570 ديناراً.